متابعات: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قتلت 145 فلسطينيا ب غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما تستخدم الحصار والتجويع أداتي "قتل بطيء" ضمن جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف المرصد في بيان: أن إسرائيل قتلت 145 فلسطينيا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، كما أصابت 605 آخرين.
وذكر أن إسرائيل منذ سريان الاتفاق "تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأوضح أن فريقه الميداني وثق استمرار الجيش الإسرائيلي "في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات كواد كابتر، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر المرصد الحقوقي أن مدينة رفح كانت من أكثر المناطق تعرضا لـ"الاستهدافات الإسرائيلية" منذ وقف إطلاق النار.
وأدان استمرار الهجمات الإسرائيلية التي قال إنها تأتي "بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري رغم توقف الأعمال القتالية"، وفق ما نص عليه الاتفاق.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
في السياق، قال المرصد إن إسرائيل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات والمواد الأساسية.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، مؤكدا أن الأسواق بدأت تشهد نفادا للبضائع فيما توقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل جراء إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الجاري.
وشدد على أن استمرار تلك الإجراءات من شأنها أن "تفاقم معاناة المدنيين وتدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
إلى جانب ذلك، فقد حذر من مخاطر "حرمان الفلسطينيين خاصة الأطفال من التغذية الكافية الأمر الذين من شأنه إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة".
وأشار إلى أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام "المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً".
ولفت إلى أن التنسيق الإسرائيلي مع الإدارة الأمريكية التي سبق وتبنت خطط تهجير فلسطينيي غزة تدل على أن الإجراءات الإسرائيلي "جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية".
ومنذ 25 يناير الماضي يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
ودعا المرصد الحقوقي الدول والكيانات ذات العلاقة إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، فيما قطعت لاحقا الكهرباء.
في المقابل تؤكد حركة "حماس" مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
