اليوم السبت 14 ديسمبر 2024م
الأردن يدين استهداف الاحتلال لمربع سكني بمخيم النصيرات وسط غزةالكوفية دلياني: حين يصبح الخبز في غزة امتيازاً لا حقاً فاعلم ان القيّم الإنسانية العالمية قد انهارتالكوفية تطورات اليوم الـ 435 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية فلسطينيون يشيعون الشهيد محمد مسالمة في الخليلالكوفية الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على دمشق وحماة وحلبالكوفية دعوات للاعتصام في لندن ضد الحرب على غزةالكوفية قوات الاحتلال تواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ222 على التواليالكوفية 71 يومًا على حرب الإبادة والتجويع شمال قطاع غزةالكوفية الصحة العالمية: استهداف "إسرائيل" للقطاع الصحي بغزة أمر غير مقبولالكوفية إطلاق نار من الطيران المروحي في أجواء حي الجنينة بمدينة رفح.الكوفية "الجنائية الدولية": نتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت فور دخول أراضيهمالكوفية شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزةالكوفية كتائب الأقصى: أوقعنا قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بمخيم بلاطة شرقي نابلس وحققنا إصابات مؤكدةالكوفية مستشفى العودة: استشهاد مصاب داخل المشفى في تل الزعتر شمالي قطاع غزة بسبب نفاد الأكسجينالكوفية محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيلالكوفية طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزةالكوفية شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرق غزةالكوفية منسق أممي: الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارعالكوفية دلياني: حين يصبح الخبز في غزة امتيازاً لا حقاً، فاعلم ان القيّم الإنسانية العالمية قد انهارتالكوفية الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاعالكوفية

"الجنائية الدولية": نتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت فور دخول أراضيهم

09:09 - 14 ديسمبر - 2024
الكوفية:

أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدلله بأن محكمة الجنايات الدولية تواصلت مع الدول الأعضاء لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت حال دخولهما أراضيهم، لافتًا إلى أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.


وقال العبدلله في حديث مُتلفز، أمس الجمعة،  إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين

وأضاف  أن "المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".

وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.

ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.

وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.

وبيّن العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.

وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشدداً أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.

وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.

وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.

وفي 21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق