غزة: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تدمير إسرائيل مئات الدونمات المزروعة بالخضروات شمالي قطاع غزة يعكس إصرارها على إبادة الفلسطينيين جماعيًّا هناك، من خلال فرض ظروف معيشية تؤدي بهم إلى الهلاك الجسدي والتجويع وتدمير الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، وحرمانهم من الإنتاج الزراعي في وقت تواصل فيه حصار القطاع بشكل غير قانوني وتقيد بشدة دخول الإمدادات الغذائية منذ نحو عام.
وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الخميس، أن هذا التدمير يأتي في إطار خطة منهجية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث عملت قوات الاحتلال على إخراج قرابة 80% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة، إما بعزلها تمهيدًا لضمها للمنطقة العازلة بالقوة على نحو يخالف القواعد الآمرة بالقانون الدولي، أو من خلال تدميرها وتجريفها.
وأفاد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق توغل القوات الإسرائيلية مصحوبة بالجرافات في وقت مبكر صباح الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر/أيلول في منطقة “الشيماء” في بيت لاهيا شمالي غزة، وشروعها بعمليات تجريف طالت أكثر من 500 دونم من الأراضي التي أعيدت مؤخرًا زراعتها بالخضروات لتلبية احتياجات سكان شمال غزة الذين يعانون من تجويع ممنهج وحصار تعسفي.
وأوضح الأورومتوسطي أن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي الزراعية التي زرع أغلبها بالباذنجان، يعكس إصرار إسرائيل على حرمان السكان من الاعتماد على السلة الغذائية الزراعية المحلية، في وقت يمنع فيه إدخال كميات مناسبة من الخضار والمواد الغذائية لشمال قطاع غزة، ما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل حاد لدرجة أن جزءًا كبيرًا من السكان اضطروا لتناول أوراق الأشجار وطحن أعلاف الحيوانات وتحويلها إلى خبز ليبقيهم على قيد الحياة.
وتحدث المزارع “يوسف صقر أبو ربيع” (24 عامًا) من بلدة بيت لاهيا شمالي غزة لطاقم الأورومتوسطي عن تكبده خسائر كبيرة جراء تجريف عشرات الدونمات في أقصى شمالي بيت لاهيا يومي الاثنين والثلاثاء 23- 24 سبتمبر/أيلول.
وأضاف المزارع “أبو ربيع” أن أرضه تبعد عن الحزام الأمني الذي حددته إسرائيل منذ بداية الحرب، لكن التجريف جاء في الوقت الذي بدأت فيه المحاصيل تؤتي ثمارها ويقتات منها سكان شمال غزة في ظل منع السلطات الإسرائيلية إدخال الخضراوات والفواكه لأسواق شمال غزة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل عملت على مدار العام الماضي بشكل منهجي وواسع النطاق على تدمير السلة الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم، وكل مقومات الإنتاج الغذائي المحلي الأخرى، بالتوازي مع منعها إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسها للمجاعة في قطاع غزة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل على تدمير منهجي وواسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر؛ بهدف تجويع السكان وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الإسرائيلي بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأعاد التذكير أن قوات الاحتلال جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلو مترًا، وبذلك تكون أخرجت ما يقارب من 96 كيلو مترًا مربعًا، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلو مترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم، مبينًا أن هذه المساحة تمثل نحو 27.5% من مساحة قطاع غزة.
وأكد أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة التي يحظر على السكان والمزارعين الوصول إليها كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت فيها بشكل شبه كامل، مبينًا أنها كانت تضم مئات المزارع المقامة على مئات الدونمات المزروعة بالخضروات والفواكه إلى جانب مئات مزارع الطيور والمواشي.
وبيّن الأورومتوسطي أن أراضٍ خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضًا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلو مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية والشوارع التي تخدمها، وبذلك يكون إجمالي الأراضي المدمرة هو 36.9%، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة محدودة جدًا، غالبيتها في منطقة “المواصي” غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهي المنطقة التي باتت تؤوي مئات الآلاف من النازحين قسرًا.
وأبرز الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت تعمد جيش الاحتلال قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية، إلى جانب قتل عدد من الصيادين وتدمير مرافئ الصيد وغالبية قوارب الصيد منذ بداية الهجوم؛ ما يدلل على أنها عملت عن عمد لتدمير مقومات الحياة والبقاء دون أي ضرورة، وهو ما سيكون له أثر على توفير الغذاء الصحي المناسب لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، محذرًا بأن الآثار ستبقى لعدة سنوات قادمة حتى بعد وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي.
كما أشار إلى أنه نتيجة استمرار القصف والتوغل في العديد من المناطق، فإنه يتعذر وصول المزارعين إلى مساحات سلمت من القصف، فيما يتعذر زراعة مساحات أخرى وريها بالمياه لعدم توفرها مع انقطاع الكهرباء وتدمير آبار المياه وعدم توفر الوقود الكافي. جاء ذلك في وقت تمنع فيه قوات الجيش الاسرائيلي وتعرقل وصول المساعدات والبضائع للسكان والنازحين.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تحمل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة.
كما شدد الأورومتوسطي على أن حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد، محذرًا بأن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة ودفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بالقتل المباشر للفلسطينيين أو بقتلهم من خلال فرض ظروف معيشية تؤدي إلى إهلاكهم الفعلي، وحرمانهم أي فرصة للنجاة والحياة، وجعل قطاع غزة مكانًا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.
وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل دخول العناصر الأساسية الغذائية وغير الغذائية الضرورية للاستجابة للكارثة الإنسانية بشكل فوري وآمن وفعّال، وخصوصًا إلى شمالي قطاع غزة.
كما طالب بضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وإنقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه.
