ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين الأبطال في سجون الموت وخاصة سجن "سديه تيمان"، يتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم البشعة التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ممارسات حكومة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين فاقت كل التوقعات والتقديرات وحان الوقت لتدخل المجتمع الدولي وأهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف اللاإنسانية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وحالات الإخفاء القسري والاغتصاب التي يتعرض لها المعتقلين وخاصة معتقلي قطاع غزة.
حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن عشرات حالات الإعدام بين صفوف المعتقلين والتعذيب والتشويه الجسدي وأن هذه الانتهاكات تعبر عن مدى وحشية هذه الحكومة المتطرفة.
وما من شك بان سياسة المتطرف بن غفير أدت الى استغلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشن على الشعب الفلسطيني منذ 10 أشهر لارتكاب أكبر عدد من جرائم القتل والتعذيب الجسدي، وإعطاء أوامر للجنود بممارسة جميع أشكال القتل البطيء والانتهاكات بحق أسرى الحرية دون الالتفات إلى القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والمعاهدات التي تحمي المعتقلين.
سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراض في الضفة الغربية وسرقتها وإعلان الحرب في سجون الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستعمرين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهة بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستعمرات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستعماري المحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج) والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة الغربية وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات"، إذ أن ما يقوم به الاحتلال يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي وكل ذلك يتزامن بجرائم الإعدام بحق الأسرى في سجون الاحتلال وتوفير الغطاء والحماية لمرتكبي هذه الجرائم من قيادات في جيش الاحتلال ومجرمي الحرب .
ما يشجع سلطات الاحتلال والمستعمرين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستعمرين أو المؤسسات الاستعمارية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.
لا بد من التوجه الدولي وضرورة فتح تحقيق فيما يجري في سجون الاحتلال من جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين المسلحين وحمايتهم لجيش الاحتلال ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية القائمة حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، وهذا يحتم على الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها والإيفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي .
