هذا هو حال القضية الفلسطينية، كلما توغل الاحتلال الغاشم أصلاً في تثبيت ركائزه وتعميقها على الأرض الفلسطينية وفرضها على شعبها، تنهض وبقوة، حقائق سياسية وطنية وإقليمية ودولية تجعل من أحلام المحتل مجرد أوهام، وتفتح للشعب الفلسطيني نوافذ أملٍ على المستقبل.
قرارات محكمة العدل الدولية ذات الطابع الاستشاري، جاءت في هذا السياق، ومع أن أحداً ومنذ احتلال حزيران 67، لم يعترف بقانونية الاحتلال وشرعية الاستيطان، بل اعترف الجميع بحقوق الشعب الفلسطيني والتي وصفها المجتمع الدولي بغير القابلة للتصرف، وحددها بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إلا أن الموقف الدولي هذا وإن بدا غير فعّال في تحقيق ما قرر، إلا أنه وفّر دعماً بالغ الأهمية للكفاح الوطني العادل وأهدافه المحقة، ما سحب من يد الإسرائيلي ومن معه فرية أن هذا الكفاح الوطني العادل، هو إرهاب، لتظهر الصورة الحقيقية للصراع على أن الطرف الإرهابي فيه هو الاحتلال والاستيطان والقتل الجماعي، الذي بلغ حد الإبادة، وليس ما يجري الآن في غزة والضفة هو الشاهد الوحيد على ذلك.
قرار محكمة العدل الدولية، وفي ظلاله محكمة الجنايات.. إنجازٌ سياسيٌ وقانوني من العيار الثقيل، تقدمت به العدالة الدولية التي كانت مفقودة لعقود، خطوات في الاتجاه الصحيح، بدعم الرغبة الدولية الجارفة نحو قيام الدولة الفلسطينية، وليس الاعتراف بها بل والعمل لإنجازها.
أهمية قرارات محكمة العدل الدولية، إلى جانب الوقت النموذجي الذي صدرت فيه، تكمن في حالة الهستيريا التي أصابت القادة الإسرائيليين لحظة صدور القرارات، وأعلى مستويات هذه الهستيريا والجنون صدرت عن نتنياهو الذي قال كلاماً غير منطقي، وهو أن ما يفعله في الضفة والقطاع ليس احتلالاً! وأن إجماع قضاة المحكمة الدولية لا قيمة له.
القرارات الصائبة والتفصيلية وحتى لو كان طابعها استشاري، فهي كما ينبغي أن تكون، محفزاً للفلسطينيين قبل غيرهم، لأن يشرعوا على الفور في ترتيب شؤون بيتهم وإعادة تأهيل مؤسساتهم المعترف بها فلسطينياً ودولياً، لتكون قادرة على ما هو أكثر وأعمق من الاحتفال والإشادة، وما نعنيه بالضبط الشروع في بناء مؤسسات الدولة المعترف بها، بما في ذلك اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يقرر فيها الشعب الفلسطيني كله مصيره الكياني والسياسي.
لن يكون ذلك أمراً ميكانيكياً وسهلاً وسيقاوم من قبل إسرائيل ومن يمالئها.. إلا أنه في حقيقة الأمر يجسد الاستجابة الوطنية الفلسطينية لقرارات المجتمع الدولي سواء جاءت من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من محكمة العدل الدولية، أو من الاعترافات الفردية والجماعية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
بعد هذه القرارات التي تستحق الإشادة والاحتفال، لتبدأ ورشة عمل فلسطينية نشطة ومدروسة وبمشاركة الجميع، لتجاوز حالة الجمود نحو تفعيل قرارات العالم التي ما كان لها أن تأتي لولا الكفاح الصعب والمنيع الذي خاضه الشعب الفلسطيني، تحت قيادة منظمة التحرير، لقد آن الأوان ولو متأخراً أن يتم ترتيب البيت الفلسطيني لتجتمع في داخله كل القوى لتأسيس الدولة على الأرض بعد أن أسسها العالم بالقرارات.
