اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات التي اعتبرت محاولة منها لتقويض السلطة الفلسطينية ومعاقبتها على خطواتها الدبلوماسية وتحركاتها في المحافل الدولية ولتوسيع الاستيطان، ما يوجب اتخاذ السلطة إجراءات مقابلة تكفل تصعيد النضال السياسي في المؤسسات الدولية والمضي قدماً في كل الإجراءات المتبعة من أجل تعرية الاحتلال وجنرالاته ومحاكمة مجرمي الحرب.
القصة يجب ألا يتم التعامل معها ضمن سياق ردة الفعل وإن كانت فكرة ردة الفعل هي جزء من الحراك نفسه، ولكن يجب أن تتأسس الخطوات الفلسطينية على ضرورة تسعير الصراع بما يكفل الدفع باتجاه تحقيق المصالح العليا لشعبنا.
في قضية واحدة مثلاً، لم تعد جنوب إفريقيا وحيدة في الدعوى التي قدمتها للمحكمة الدولية كما أن الأمر لم يقتصر على قيام بعض الدول العربية أو جنوب الأميركية أو الإسلامية بالانضمام للدعوى جنوب الأفريقية بل إن دولاً أوروبية مثل إسبانيا انضمت للدعوى في تطور يعكس توسع وزيادة الوعي الغربي بمخاطر الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ورغبة العالم بأن يتم وضع الحد لتلك المخاطر ووقف تلك الجرائم.
صحيح أن دولة الاحتلال لا تأبه كثيراً بالمجتمع الدولي، قد تعبر عن قلقها وتعمل بكل جهد من أجل إحباط أي تحرك فلسطيني في المؤسسات الدولية ولكن عند اللحظة صفر فهي لن تهتم كثيراً ولن تنجح أي قوة دولية في إجبارها على التراجع بالطبع ما لم يتحرك العالم من القرارات إلى التنفيذ وهي مرحلة يجب أن تكون ضمن خطط الدبلوماسية الفلسطينية القادمة. بمعنى أن يتم الانتقال للتفكير في ماهية الإجراءات التي من شأنها أن تجبر دولة الاحتلال على التراجع.
صحيح أن مرحلة الاعتراف والانضمام للمنظمات الدولية مرحلة مهمة على طريق مراكمة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وأن فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كاملاً في المنظمة الدولية باتت أقرب من ذي قبل وهو ما يجب السعي إليه بقوة في الاجتماعات القادمة من أجل محاصرة الفيتو الأميركي، ولكن يجب تطوير أدوات نضالية في السياسة الدولية من أجل الضغط أكثر على دولة الاحتلال قد تشمل، وهذا يجب النظر في جوانبه القانونية، توقيف عضوية دولة الاحتلال في المنظمات الدولية بما في ذلك الجمعية العامة. لنتذكر أن عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية واعتراف الأخيرة بها كان مرهوناً باعترافها بقرارين: الأول قرار التقسيم الذي يتحدث عن إقامة دولة عربية وقرار 194 الذي يتحدث عن عودة اللاجئين.
وثمة وثيقة من قبل إسرائيل بذلك من قبل وزير خارجية إسرائيل آنذاك.
إن تصعيد النضال الدبلوماسي يتطلب إعادة البحث في كل ذلك. لا يمكن للعالم أن يواصل ادعاء العمى وهو يرى الحقيقة، ولا يمكن أن تواصل المنظمة الدولية منح دولة تحتل دولة أخرى عضوية فيها وتمنع الدولة التي يقع عليها الاحتلال من عضويتها.
العالم ليس عادلاً إلى هذا الحد، لكن على الأقل لا يمكن أن يكون ظالماً إلى ذلك الحد أيضاً، ولا يمكن أن يواصل ربط العصبة على عينيه بحجة العمى وهو يتعمد عدم رؤية الحقيقة.
ما أقوله هنا أن التفكير في خطوات دبلوماسية إضافية من شأنه أن يتناسب مع طبيعة الصراع في المرحلة القادمة خصوصاً أن التوجهات العامة لدى دولة الاحتلال هي خلق صيغة تواصل فيها احتلالها لقطاع غزة دون أن تسمي هذا احتلالاً، لأن أي وجود للسلطة الوطنية في القطاع يعني إحياء مشروع حل الدولة الفلسطينية التي يرى فيها غلاة اليمين كما مركز الصهيونية نفسه انتقاصاً من المشروع الصهيوني نفسه.
لذا فإن النضال من أجل تصعيد المعركة الدبلوماسية يجب أن يكون أساس أي خطوة فلسطينية قادمة.
إن مسألة الاعتراف والانضمام للمنظمات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات المختلفة مرحلة مهمة ولكن ربما يكون الأهم الآن هو «نزع» المكتسبات التي تتمتع بها إسرائيل في العالم فيما لا تعترف بهذا العالم.
حتى تمتع إسرائيل ببعض المزايا التي تمنحها إياها اتفاقيات خاصة مع بعض التكتلات الإقليمية يجب أن يكون هدفاً للحراك الفلسطيني.
مثلاً اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تستفيد منها إسرائيل بشكل كبير سواء في الجانب الاقتصادي أو البحثي والعلمي.
لا يكفي أن يوقف الاتحاد تطبيق هذه الاتفاقيات في مناطق الضفة الغربية إذ إن الشركات الإسرائيلية التي تقوم بإنتاج البضائع الزراعية أو الصناعية في المستوطنات يكون مركز مكاتبها داخل إسرائيل وبالتالي لا تظهر علامة الإنتاج الحقيقة على المنتج.
ما أقوله إننا بحاجة لفرق عمل وبحث جادة في ذلك من أجل متابعة هذه القضية.
والأهم أن على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن ادعاء العمى أيضاً، فهو يعرف كل ما قلته سابقاً عن الاستفادة غير المباشرة للمستوطنات من مزايا الشراكة الأوروبية مع إسرائيل. وعليه فإن توقيف الاتفاقية بشكل كامل مع تل أبيب هو ما يجب على الاتحاد أن يقوم به، إذ لا يجوز أن يتعامى الاتحاد عن مبادئ اتفاقية روما المؤسسة للمجموعة الأوروبية ولا الاتفاقيات اللاحقة وصولاً لاتفاقية ماستريخت.
على أوروبا أن تنتصر لقيمها وأن تقف أمام مسؤولياتها الأخلاقية ولن نقول التاريخية بوصفها سببت جزءاً كبيراً من مصيبتنا وأن أهلنا تم طردهم من البلاد بسلاح ودعم أوروبيين كاملين.
قبل أسبوع قام فندق ياباني في إحدى المدن بإلغاء حجز سياح إسرائيليين بسبب ما يجري في غزة.
وجرى نقاش واسع في اليابان حول الخطوة وهل تقع في باب التمييز أما لا كما أخبرني صديق ياباني، فيما في الحقيقة فإن كل شاب إسرائيلي لا بد أن يكون قد خدم في الجيش في السنة الماضية من حرب الإبادة على غزة أو في اقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتالي فإنه بالضرورة شارك في جرائم الاحتلال.
منطق بسيط كان اجتهاداً من موظف فندق في مدينة في آخر القارة الآسيوية أراد أن يقف أمام ضميره.
