ضجة مفتعلة لذاتها كي تكون رسالة موجهة ومقصودة فجّرها جيش الاحتلال، بقراره الإعلان عن "هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" في قسم من جنوب قطاع غزة، حددها انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم، وحتى طريق صلاح الدين، ومن ثم شمالاً، ودوافعها كما ذكر جيش الاحتلال "لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 19 مساءً، يومياً وحتى إشعار آخر".
نتنياهو وفريقه السياسي، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف غالنت، لم يعرفوا بالقرار، ولم يتم التشاور معهم. وكما قال نتنياهو إنه سمع به عن طريق الإعلام، وطبعاً شج مضمون القرار، وهدفه، وطريقة إعلانه، وأنه لم يُستشَر به، ولم يؤخَذ برأيه، واعتبره تجاوزاً لكل الإجراءات والأنظمة المتبعة!
السؤال الجوهري هو: ما هي دوافع الجيش في إعلان هذه الخطوة؟ هل دبت عندهم الإنسانية فجأة؟ هل أدركوا حجم معاناة الفلسطينيين وجوعهم، وتعاطفوا معهم؟ هل لأن الفلسطينيين استقبلوهم بالترحاب بعد عمليتي القصف لمدة ثلاثة أسابيع، والتدمير وقتل المدنيين المتعمد لأكثر من ثمانية أشهر، منذ 7 أكتوبر، و أدت إلى قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فاكتفوا بهذا العدد الذي تجاوز المئة ألف، رداً على عملية 7 أكتوبر، وثمناً لها؟ أم رأوا أنّ رمي هذا الهدف يمكن أن "يُحنن" قلبي حماس والجهاد، وتتساهلا في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؟
قرار جيش الاحتلال من ناحية مبدئية وإجرائية لم يُرض نتنياهو وفريقه الائتلافي، وتعارض مع سياساتهم، فلماذا أقدم الجيش على هذه الخطوة التي فعلت ضجيجاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفرضت اهتماماً عالمياً وتساؤلات مشروعة، حول دور الولايات المتحدة والجيش الأميركي الذي لديه فريق استشاري يعمل مع جيش الاحتلال ويوفر له الغطاءات المطلوبة حتى يحقق النصر، أو على الأقل حتى يمنع الهزيمة؟ وهل تم هذا القرار بتوجيه أميركي وفرض على جيش الاحتلال بدون التنسيق مع نتنياهو والفريق السياسي؟
ولكن حقيقة دوافع جيش الاحتلال أنه أراد من هذا القرار تحقيق هدف وهو تحميل القيادة السياسية مسؤولية تبعات الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وأراد أن يوصل رسالة إلى محكمة الجنايات الدولية أن قرارها الجزئي الذي استهدف استدعاء نتنياهو وغالنت، ودعوتهما للمثول أمام المحكمة، وإذا لم يتجاوبا ستتم ملاحقتهما، وإلقاء القبض عليهما، على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأن قرار الجنائية عدم شمول قيادات وضباط جيش الاحتلال له ما يبرره، وها هو جيش الاحتلال يتخذ إجراءات ذات طابع إنساني من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، وإدخال مساعدات لأهالي القطاع عبر معبر أبو سالم، ما يدلل على أن جيش الاحتلال يتجاوب مع القرارات الدولية، وها هو يفعل ذلك علنا، بدون التشاور مع القيادة السياسية التي لا تقبل بالقرار وترفضه، وإذا تم التراجع عنه لأي سبب، فهذا يعني أن التراجع عن القرار "الإنساني" يعود للقيادة السياسية وليس لقيادة الجيش التي عليها أن تذعن لقرار القيادة السياسية.
لقد حقق جيش الاحتلال هدفه، عبر الضجة المثارة ضده من قبل القيادة السياسية، وظهر وكأنه جيش يلتزم بالمعايير الدولية، وهو فعل ذلك من ذاته، من دون موافقة القيادة السياسية أو التشاور معها، وأنه وهو يحارب الفلسطينيين يفعل ذلك مرغماً، ويأخذ بعين الاعتبار المعايير الإنسانية!
قرار جيش الاحتلال لم ينفذ، ولم يتم تطبيق "الهدنة التكتيكية"، وقد تم توظيف القرار والتوجه بشأنها، وسجل الجيش أنه سعى للهدنة ذات الدوافع الإنسانية، ولكنه لم يتمكن من تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادته!
جيش الاحتلال أراد من هذا القرار تحقيق هدف، وهو تحميل القيادة السياسية مسؤولية تبعات الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
