على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي تبنى قبل بضعة أيام قراراً بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعا إلى التطبيق غير المشروط للصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي قبل أسبوعين تقريباً، إلا أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لم يجدا متطلباتهما السياسية والأمنية في صيغة بايدن.
الصفقة التي حدثت أكثر من مرة، تتضمن ثلاث مراحل بشأن وقف إطلاق النار وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة، والإفراج التدريجي عن المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين ممن لديهم محكوميات عالية.
«حماس» التي سلّمت ردها إلى الوسطاء المصريين والقطرين، اعتبرت أن الصفقة بحاجة إلى تعديلات تستوجب وقفاً دائماً لإطلاق النار، يتزامن مع انسحاب إسرائيلي من كامل قطاع غزة ورفع الحصار عن الأخير ورفض اقتطاعه جغرافياً بما يشمل الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح «الحدودي».
المشكلة أن «الشيطان» يكمن في التفاصيل، وترغب «حماس» في الحصول على ضمانات بشأن مسألة الوقف الدائم لإطلاق النار، وكذلك الحال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المؤبدات، والأهم أنها -حماس- تعتبر أن بقاءها في السلطة ضروري وحق مكتسب مستند للإرادة الشعبية.
أما بالنسبة لإسرائيل فإن المعادلة مختلفة، إذ ترى أن الأولوية تتطلب القضاء الكامل على «حماس»، وهذا الشرط ما يزال يردده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أن تل أبيب تبحث في وضع ترتيبات أمنية جديدة بخصوص محور فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي.
كل الحديث الذي يجري حول قبول إسرائيل عرض بايدن مجرد كلام معسول، وهو حديث موجه للاستهلاك الإعلامي وتصويرها على أنها الطرف البريء و»الغلبان» الذي يلتزم بالقرارات الدولية، غير أنها تفعل عكس ذلك، بدليل أنها اجتاحت رفح جنوبي غزة وعاثت فيه فساداً ولم تعر أي اهتمام للمجتمع الدولي الذي دعاها للتوقف عن ذلك.
ثم إن نتنياهو بات محكوماً لليمين المتطرف أكثر من ذي قبل، خصوصاً بعد انسحاب الوزيرين الوسطيين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ، وأغلب الأصوات في حكومة بيبي تدعو لاستكمال الحرب حتى إنهاء «حماس» من على وجه البسيطة، أو القبول بصفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين ولا تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار.
في الحقيقة يمكن القول إن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل و»حماس» بحاجة إلى إتمام صفقة، لكن كل طرف يريد صفقة على مقاسه. بالنسبة لواشنطن يهمها أن تعمل على وقف الحرب بأقل خسارة ممكنة للطرف الإسرائيلي.
بمعنى لا تريد واشنطن أن تتحمل تل أبيب فاتورة باهظة تدفعها خلال إتمام الصفقة، والأهم أن الرئيس الأميركي يحتاج إلى صفقة تحقق له مكاسب سياسية وتدعم ملف إعادة ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
كذلك ترى الإدارة الأميركية أن مسألة إتمام صفقة بين إسرائيل و»حماس»، مقدمة لتخفيف الجبهات الساخنة والمفتوحة في جنوبي لبنان وفي البحر الأحمر، ويلحظ الجولات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في سبيل توظيف شبكة أمان ودعم عربية باتجاه إتمام الصفقة.
وبخصوص إسرائيل فهي في أشد الحاجة إلى صفقة لكن وفق مواصفاتها وتعالج متطلباتها الأمنية، وتخشى التصعيد في جنوب لبنان تحديداً إلى حد الحرب الشاملة، لأن ذلك سيعني صعوبة التعامل مع جبهتين واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب مع «حماس».
موضوع اجتياح رفح ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح البري الحدودي، يأتي في سياق الوصول إلى قوة «حماس» وضربها في العمق، وتحسين موقفها التفاوضي بخصوص احتمالات الوصول إلى صفقة لا تضعها تحت بند الطرف الخاسر الأكبر في معادلة الحرب.
«حماس» هي الأخرى بحاجة إلى صفقة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كابد وعانى الكثير في هذه الحرب، ومهتمة أيضاً بمسألة بقائها في السلطة، ومن المستبعد أن تتنازل عن ما يمكن وصفه الخطوط الحمر التي تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحابا كاملا من غزة وعودة كل النازحين لديارهم ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة.
بدون تطبيق هذه الشروط ستكون «حماس» في ورطة وجودية مع أهل غزة الذين دفعوا أغلى ما يملكون، ومن المتوقع أن تتمسك الحركة بمطالبها، الأمر الذي يعني مزيداً من الصولات والجولات التفاوضية لإنجاز صفقة تستوعب الجميع.
الصفقة ستأتي إما اليوم أو في الغد القريب، لكنها لن تكون مناسبة لكافة الأطراف، وعلى الأرجح أن إسرائيل هي من سيدفع الفاتورة الأكبر، كونها لم تحقق أهدافها في القوة العسكرية، وبما أنها عجزت عن الانتصار في الحرب فإنها ستضطر لحفظ ما تبقى من ماء وجهها في صفقة تقبلها على مضض.
