اليوم الاربعاء 29 مايو 2024م
بث مباشر|| تطورات اليوم الـ236 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الحوثيون: استهدفنا 6 سفن في 3 بحار بالمنطقةالكوفية محور فيلادلفيا.. شريط حدودي استراتيجي وشريان حياة للقطاعالكوفية المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائهالكوفية مراسلنا: استشهاد طفل في قصف الاحتلال غربي مدينة رفحالكوفية مخول: دولة الاحتلال اعتادت نكران تنفيذها المجازر وهدفها ترويع المواطنين وتهجيرهمالكوفية مراسلتنا: مدفعية الاحتلال تقصف منطقة المغراقة وسط القطاعالكوفية مراسلنا: شهداء ومصابون في قصف منزل لعائلة شعث شمال مدينة رفحالكوفية مستوطنون يغلقون طريقين زراعيين في قصرة جنوب نابلسالكوفية المكسيك تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والخارجية ترحبالكوفية الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليلالكوفية البرازيل تستدعي سفيرها لدى «إسرائيل»الكوفية الأغذية العالمي: النازحون في رفح وجميع أنحاء القطاع مرهقون جدا وقدرتنا على مساعدتهم تتدهور كل ساعةالكوفية ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 36171 شهيدا و81420 مصاباالكوفية مراسلنا: 3 شهداء برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال القطاعالكوفية مراسلنا: الاحتلال ينفذ غارات وأحزمة نارية شرق رفح جنوب القطاعالكوفية مراسلنا: شهيد في قصف الاحتلال منطقة البصة في دير البلح وسط القطاعالكوفية المتحدث باسم الهلال الأحمر: أخلينا مستشفى القدس الميداني في رفح بسبب تهديدات الاحتلالالكوفية مراسلنا: شهيد و20 مصابا بقصف الاحتلال قرب منطقة كف المشروع شرق مدينة رفحالكوفية مراسلتنا: هدوء حذر في المنطقة الوسطي سبقه قصف مدفعي على المناطق الحدوديةالكوفية

خبيران أمميان: حجب أموال المقاصة وعزل البنوك الفلسطينية قد يؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني

22:22 - 25 إبريل - 2024
الكوفية:

جنيف: حذّر خبيران أمميان، اليوم الخميس، من أن "قطع البنوك الفلسطينية من جانب واحد عن النظام المصرفي العالمي سيكون انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ويأتي هذا التحذير، بعد التهديدات التي صدرت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بوقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" فورًا، وإلغاء منح التعهد بالحماية من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإسرائيلية، والتعويض لبنكي "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليين، اللذين يقدمان خدمات تحويل الأموال للبنوك الفلسطينية (خدمات المراسلة)، في حال واصلت السلطة الفلسطينية تحركاتها ضد إسرائيل في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان عطية واريس، والمقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الإنفرادية في التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان، في بيان: "إن قطع البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي من جانب واحد ينتهك أيضًا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التعاون بحسن نية".

وأضاف البيان: "إن استحالة التحويلات المصرفية ستؤثر على جميع الشعب الفلسطيني بشكل عشوائي، وستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، وتؤثر على جميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والحق في المياه والصرف الصحي، والحق في الصحة، وعدم التعرض للتعذيب، والحق في الحياة."

وحذّر البيان من أن "عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي سيشل الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا أن التعهد بالحماية (للبنوك الإسرائيلية التي تقدم خدمات المراسلة للبنوك الفلسطينية) مكفول بموجب اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وقال البيان: "نظرًا لأن إسرائيل تقوم بتحصيل نسبة كبيرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، فإن السلطة الفلسطينية معرضة للتعليق الأحادي الجانب من جانب إسرائيل لتحويلات إيرادات المقاصة، وهو ما يعتبر بمثابة إجراءات قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي".

والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.

وبحسب البيان، منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، تم تحويل عائدات الضرائب الشهرية المخصصة لموظفي القطاع العام في غزة إلى حساب ائتماني مقره النرويج. ومع ذلك، لا يستطيع الصندوق النرويجي الإفراج عن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة دون إذن إسرائيل.

ودعا البيان إلى "اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه، والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق