بعث المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه منصور في رسائله، إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في مهاجمة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، وبتوجيه من أعلى المستويات في الحكومة والجيش، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 33,000 فلسطيني واصابة 75,577 آخرين، إلى جانب تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات، مشيرا الى حصارها القاتل لمستشفى الشفاء الذي أدى الى توقفه عن العمل بشكل نهائي جراء حجم الدمار الذي خلفته تلك القوات، مما ترك المدنيين في شمال غزة دون رعاية طبية.
وأشار منصور إلى انه وعلى الرغم من التزامات إسرائيل بموجب الميثاق وأوامر محكمة العدل الدولية الملزمة، فإنها تعمل على مواصلة انتهاكاتها الصارخة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ومهاجمة العاملين في المجال الإنساني وقوافل المساعدات، مما يؤدي إلى تدمير سبل بقاء الإنسان على قيد الحياة في غزة، منوها إلى هجومها المتعمد، في 2 إبريل، على العاملين في المجال الإنساني التابعين للمطبخ المركزي العالمي خلال ايصالهم للمعونات الغذائية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا، مما أدى إلى قتل سبعة منهم بدم بارد، هذا إضافة إلى مواصلة رفض إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة واستمرارها بحملة التشهير ومحاولات تفكيك الأونروا، التي تعتبر العمود الفقري لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة، مما يحرم السكان من المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها، ويحبط جهود معالجة انعدام الأمن الغذائي الناتج عن استخدام إسرائيل التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو ما تسبب بمقتل أكثر من 30 مدني، بما في ذلك الأطفال، إلى جانب تسارع انتشار سوء التغذية والأمراض.
وقال منصور، إن إسرائيل ترتكب جرائمها وانتهاكاتها هذه عمدا وتعسفا، في ظل ثقتها من أنها لن تواجه أبدا عواقب جرائمها الشنيعة، وعند مواجهتها لإدانة دولية، تقوم بالتشويه والتحريف والكذب بشأن نواياها وأفعالها، منوها الى ضرباتها الصاروخية على قافلة المطبخ المركزي العالمي التي تحمل علامات واضحة في دير البلح.
وشدد على ضرورة وضع حد لانتهاكاتها لكافة أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي يهدف إلى حماية المدنيين، مؤكدا أنه لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر إسرائيل في محو الشعب الفلسطيني، بالقتل بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، أو بالمجاعة، أو المرض، أو بالترحيل القسري من أراضيهم، في حين تواصل إسرائيل الدوس على القانون الدولي، وتجاهله وتحريفه لتبرير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.
كذلك، نوه منصور إلى قيام اسرائيل بتصنيف مناطق في غزة على أنها "مناطق موت" حيث قامت بتنفيذ سياسة إطلاق النار بقصد القتل، مستهدفة الفلسطينيين صغارا وكبارا على السواء، في حين لم تخفي قط أهدافها المتمثلة في التطهير العرقي لغزة.
وأكد على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة، والبدء باتخاذ تدابير لتنفيذ قراراتها، بما في ذلك القرار 2728، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات.
واختتم منصور هذه الرسائل بدعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وجميع الدول إلى التحرك بشكل فوري وعاجل وبكل التدابير السياسية والقانونية والاقتصادية الممكنة، لوقف ارتكاب الفظائع، والإبادة الجماعية، والنكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد باتخاذ إجراءات فورية لحماية شعبنا وإنقاذ الأرواح البشرية المعرضة للخطر في ظل هذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يجب أن ينتهي.
