حين فُتحت نافذة أمل ضيقة جسدتها اتفاقات وتفاهمات أوسلو، اعتمد الفلسطينيون في بناء كيانهم المحتمل، على سخاء الدول المانحة التي قدمت المليارات لتنمية المناطق الفلسطينية، وتأهيلها لتكون "دولة مستقبلية".
وحين انهارت التجربة، توقفت المليارات عن التدفق، واستبدلت بأقل القليل، ودخل الفلسطينيون في أزمة اقتصادية ومالية وتنموية، شملت تأثيراتها الفادحة، غزة المحاصرة قبل الحرب الراهنة، والضفة المحتلة بصورة مباشرة منذ سنوات.
وبفعل هذه الحرب التدميرية التي يقف العالم على عتبة اعتبارها حرب إبادة وتطهير عرقي، فقدت غزة كل بنيتها التحتية، ودُمرت كل المنشآت التي دعمتها الدول المانحة، ودعمها القطاع الخاص الفلسطيني، وما أن تضع الحرب أوزارها، فسنجد أنفسنا كفلسطينيين وكغزيين بالذات أمام تحدي إعادة البناء، وحجم هذا التحدي يفوق بأضعاف مضاعفة كل التدمير الذي حدث على مر السنين الماضية، ما يرتب على الفلسطينيين مسؤوليات كبيرة كي يكونوا قدوة في مسألة إعمار بلدهم، دون إرجاء كل شيء حتى يقوم العالم "بالواجب".
القطاع الخاص الفلسطيني بادر إلى الدعم، وفلسطين كل اقتصادها ملقىً على كاهل القطاع الخاص، والعالم يعرف أن للفلسطينيين مؤسسات مستقلة وشركات عملاقة ذات حضور قوي على مستوىً عالمي، والعالم يراقب حجم الاسهام الفلسطيني في معالجة آثار الحرب، وعملية إعادة الاعمار. والقطاع الخاص الفلسطيني يجب أن يكون النواة والقدوة، وهذا ما سيكون فعلاً من الآن إلى ما لا نهاية..
غزة تستحق، وأهلها يستحقون، والوطن لا يُبنى إلا بسواعد أهله، فلنغير المعادلة القديمة التي قامت على أساس أن الدول المانحة هي المسؤولة الأولى، والفلسطينيون مجرد مساعدين ومستفيدين، ليكون الفلسطينيون هم الأساس، والعالم يساعد.
