خطة إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"

ترتكز الخطة لمبدأ لا "أونروا" بعد الحرب على غزة، وهي تستند لمراحل ثلاث وفق خطة كُتب عليها "شديدة السرية" من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية وتم صياغتها في نهاية شهر كانون اول "ديسمبر" من عام 2023، وقد تعرضت لها في تقرير القناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحيفة تايم أوف إسرائيل بالإنجليزي، ومراحلها الثلاث هي:

أولا- تقديم مزاعم عن علاقة حماس بالأونروا وكأنها الذراع المدني لحماس. وبما يستدعي وقف التمويل.

ثانيا- نقل الخدمات التي تقدمها "الأونروا" كالخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى لمنظمات دولية لفترة انتقالية بعد الحرب.

ثالثا- في المرحلة الأخيرة تسليم كل الخدمات التي كانت تقدمها "الأونروا" للهيئة المدنية التي ستحكم قطاع غزة

إذا هناك خطة مدروسة بما يتعلق بإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبحيث:

أولا- إنهاء مفهوم اللاجئ الفلسطيني لأنهم يعتبرون بقاء "الاونروا" هو الذي يؤدي إلى بقاء قضية اللاجئين حية وبما يعني ذلك من استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ثانيا- إلغاء صفة اللاجئ عن الأجيال التي ولدت بعد النكبة، واعتماد فقط مسمى اللاجئ لمن ولدوا قبل عام 1948 وبالتالي التعامل مع القضية وكأنها منتهية كون جيل ما قبل عام 1948 يتجاوز عمره أل 76 سنة والقليل منهم بقي على قيد الحياة.

ثالثا- توطين اللاجئين في الشتات كون انهم أصبحوا لا يحملوا صفة لاجيء، والتعامل معهم وكأنهم مواطني تلك الدول التي ولدوا فيها

رابعا- إسرائيل وأمريكا ومعها أوروبا المنافقة تريد تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية شعب قلع وطرد من أرضه في نكبة عام 1948 وما ترتب على ذلك من لجوء أدى لفقدان أسس الحياة المادية والروحية لمجتمع تم تدميره وتشتيته، إلى مجرد نزاع بين مجموعة سكانية في الضفة والقطاع وبين إسرائيل.

خامسا- يحاول الاحتلال ومعه أمريكا والغرب الاستعماري استغلال اللحظة بإلغاء نكبة عمرها 75 عاما، لصالح خلق نكبة جديدة تحل محلها، وهذا ما يحدث الآن في قطاع غزة.

الخلاصة

إن منع إسرائيل ومعها أمريكا والغرب من تحقيق أهدافهم وإفشال خطة إسرائيل تجاه "الأونروا" تتطلب موقف عربي وإسلامي ومن كل الدول التي تنشد الحرية وتدعم الشعب الفلسطيني أن تتحرك فورا لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ قرار دعم وتجديد "للأونروا" وللتأكيد على ان دولة إسرائيل لم تحقق شروط عضويتها في عصبة الامم لعدم تطبيقها قرار 181 "قرار التقسيم" والذي يفرض عليها عودة المهجرين، خاصة انها وافقت على ذلك وعليه فأحد شروط العضوية لإسرائيل في الأمم المتحدة لم يكتمل.

إضافة إلى قيام أغنياء العرب والمسلمين بالرد على وقف التمويل بالتبرع العاجل للأونروا

الامور يجب ان لا تبقى وكأن قدر الفلسطيني مرتبط بوزارة الخارجية الأمريكية وبوزير خارجيتها الذي يحب ان يعرف نفسه على انه "يهودي"، وهذا يتطلب تحرك فلسطيني عاجل مع العرب والمسلمين والاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز ودول امريكا اللاتينية والصين وروسيا لأجل الدعوة للوقوف في مواجهة هذه المواقف الامريكية والغربية الأوروبية المنافقة كونها تشكل عقاب جماعي للفلسطيني وفي ظل ظروف هو بحاجة لأكبر دعم إنساني خاصة في قطاع غزة.

واضح أن تقارير "الأونروا" التي استندت إليها محكمة العدل الدولية أغضبت أمريكا وإسرائيل، فقرروا التخلص منها، وبدأت خطة المزاعم والتشكيك ووقف التمويل والحديث ان لا "أونروا"، بعد انتهاء الحرب في غزة.