لا يكاد يخلو يوم أو أيام إلا ونسمع أو نقرأ عن جرائم ومنها ما يؤدي إلى الموت أو إلى القتل، ومعظمها من خلال استخدام الأعيرة النارية أو الأسلحة الحادة، أي السلاح الذي بات ينتشر بشكل واسع ويتم استخدامه دون تردد أو الانتباه إلى عواقب الاستخدام، وهذه الحوادث سواء أكانت على شكل شجارات عائلية أو شجارات موسعة أو حوادث فردية، وبالإضافة إلى حوادث السرقات والاعتداءات بأنواعها، في قرانا ومدننا ومخيماتنا الفلسطينية، سواء أكانت تتم في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، تعتبر مؤشرا خطيرا على تدهور السلم المجتمعي وعلى تداعي أواصر الروابط التي اعتدنا عليها، وعلى أهمية تدخل الجهات المعنية سواء أكانت رسمية أو أهلية، من أجل اتخاذ إجراءات تمنع الأوضاع من الانزلاق إلى حالة من الفلتان والتوسع وغياب القانون وعدم احترام البشر وممتلكات البشر.
وكان واضحا أن معظم من ينخرط في هذا العنف هم من فئة الشباب، وبصرف النظر عن نوعية وحدة هذا العنف، أو الموقع، أو التداعيات أو الأسباب، فإن ذلك يحتاج إلى دراسة معمقة للأسباب والعوامل التي تقود إلى هذا العنف، بحيث أصبحت حوادث العنف ومن ضمنها القتل، من الأمور الاعتيادية، التي قد يمر عليها الكثيرون دون وقفة، كما كان يتم في الماضي، أي قبل سنوات في بلادنا.
فهناك حوادث الاعتداءات ومنها ما أدى أو يؤدي إلى القتل من النوع الأسري، أو في التحديد من منظور النوع الاجتماعي، وبالأخص الاعتداء على النساء وبأشكال مختلفة ومؤلمة، ومنها العنف والصراعات الأكثر امتدادا وتأصلا، وبالأخص بين العائلات وبصرف النظر عن الأسباب، كما حدث في الخليل وغيرها من المناطق، مؤخرا، ومنها العنف الذي اصبح شبه اعتيادي، متمثلا في مظاهر مثل السرقات والاعتداء على المنازل والنصب وسرقة السيارات أو لوحاتها، وغير ذلك من ظواهر لم نعتد عليها في الماضي.
ومن مظاهر العنف الجديد كذلك، ما بات يعرف بالعنف الإلكتروني، أو هو ما يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة، من سرقة معلومات أو بيانات أو صور وبالتالي حدوث ابتزاز وتهديدات، وما لذلك من تداعيات قد تكون عنيفة أو مميتة في بعض الأحيان، ومن مظاهر العنف في هذا المنوال، حوادث الطرق أو السيارات المميتة ومع الدراجات النارية، والتي بشكل أو بآخر قد تتقاطع أسبابها، مع أسباب أنواع العنف الأخرى، والتي لا يكاد يمر يوم إلا ونشاهد تداعياتها المأساوية.
وعلى ذكر حوادث السير العنيفة التي نشهدها بشكل اعتيادي في بلادنا، فإن دولا عديدة في العالم، حين تتكرر وتتكاثر حوادث السير المميتة والمؤلمة، وخاصة تلك التي تحدث تقريبا في نفس الموقع، أو بنفس الطريقة أو بنفس السبب، تتم دراسة الحادث ومراجعة ذلك وبدقة ومن مختلف الجوانب، وتتم دراسة الأسباب وبعناية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات لضمان عدم تكرارها، ومن المعروف بديهيا أن مسببات حوادث السير بشكل عام إما أن تكون بسبب السائق أو المركبة أو الشارع أو هذه العوامل مجتمعة.
وادا كان عدم الالتزام بقوانين أو آداب أو سلامة السير قد اصبح من المسلمات أو الأمور الواضحة في بلادنا، وبالأخص في الطرقات السريعة، تلك التي تربط المدن بالمدن أو القرى بالمدن، فالسؤال الذي يطرحه المواطن والذي نسمعه باستمرار هو: أين هي تلك الجهات التي من المفترض أن تراقب تطبيق قوانين السير، أي أين هي الشرطة، وبالأخص شرطة السير، وأين هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع وقوع الحادث التالي، وإذا كان التجاوز أو السرعة الزائدة هي من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث في بلادنا، فهل تم اتخاذ الإجراءات التي تردع ذلك، وهل المخالفات والغرامات وحتى سحب رخص السياقة أو حتى الإيداع بالسجن يمكن تجاوزها من خلال الواسطة والمحسوبية والثقافة السائدة في هذا المجتمع.
ولا داعي للتعمق كثيرا في محاولة لسبر غور الأسباب للعنف بأنواعه، فهناك الوضع الاقتصادي المتردي، والذي أفرز بالدرجة الأولى وسوف يفرز البطالة وعدم وجود فرص للعمل، وبالأخص عند فئة الشباب من الإناث والرجال، وهذا بدوره أدى إلى التردي في الوضع الاجتماعي والتربوي، وعدم وجود آمال بالتغيير، واستحواذ فئة محددة على امتيازات كثيرة، هذه الأوضاع المتشابكة معا، أدت إلى ما نحن فيه من مظاهر العنف في الوقت الحالي، ومنها المظاهر العنيفة التي تأخذ حيزا كبيرا في الإعلام ومن خلال حديث الناس، والتي من الواضح أنها سوف تتواصل وتتراكم إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه.
وإذا كانت حوادث العنف الفردية هنا وهناك تتم معالجتها بشكل أو بآخر حسب حدتها، سواء في الإطار العشائري أو من خلال الجاهات والتي قد تأخذ مظاهر وتداعيات مؤلمة وبالأخص على أناس أبرياء لم يكن لهم دور في العنف، أو من خلال الإطار الأمني أو القانوني، أو في الإطار العائلي الضيق، إلا أن تصدعات السلم المجتمعي وان تواصلت وتراكمت وتصاعدت، سوف تصبح أمرا روتينيا يمر عليه الناس بشكل سريع، وتصبح جزءا من الواقع المؤلم العنيف الذي عايشناه خلال الفترة الماضية.
وهذا يستدعي التدخل وبعمق، أولا من الجهات الرسمية وبأنواعها، من خلال توفير البيانات والأرقام وإجراء الأبحاث والدراسات التي تحدد أسباب العنف بشكل موضوعي علمي بعيدا عن التخبطات والاجتهادات، وربط الأسباب مع أنواع العنف وحدته، وبالتالي التدخل من خلال إجراءات مدروسة عملية وبشكل تعاوني، والاهم هو الالتزام بنظام من المتابعة والتقييم للنتائج وفي فترة زمنية، لكي تعمل مجتمعة للحد من ظواهر عنف ومنها حوادث مميتة، قد تصبح أن تواصلت، مع الزمن عندنا جزءا عاديا من الأمور الحياتية، مثل تلك التي تعايشها مجتمعات أو بلدان أخرى، أدى ويؤدي الإجرام إلى تفككها.
