تل أبيب: وصل آلاف المتظاهرين في إسرائيل إلى مطار بن غوريون في اللد، حيث الاحتجاج ضد إضعاف جهاز القضاء، وأن شرطة الاحتلال "تمارس عنفا شديدا ضد المتظاهرين في قاعة المسافرين القادمين في المطار، وأنه جرى "إخلاء متظاهرين بالقوة من القاعة لأنهم يرتدون ثوب الاحتجاج.
ويتواجد مئات المتظاهرين قبالة قاعة المسافرين (ترمينال 3) في مطار بن غوريون في اللد، بعد ظهر اليوم، للاحتجاج ضد خطة إضعاف القضاء ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
سمحت شرطة الاحتلال للمحتجين بإغلاق أحد مسارات الشارع قبالة ترمينال 3، ودعا قادة الاحتجاجات المتظاهرين إلى التواجد "مقابل قاعة الرحلات الجوية القادمة فقط لا غير" في ترمينال 3 والانضمام إلى الظاهرة التي بدأت عند الساعة الرابعة عصرا.
وأكدت تقارير إعلامية أن قاعة المسافرين مفتوحة ولا يتم عرقلة العمل فيها.
اعتقال 66 متظاهرا في إسرائيل
وفي ذات السياق، أعلنت شرطة الاحتلال، عن اعتقال 66 متظاهرا ضد إضعاف القضاء في كافة انحاء إسرائيل.
وحضر المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى المطار، حيث نشرت الشرطة قرابة ألف من أفرادها، لمنع تشويش الرحلات الجوية الدولية.
وقت سابق اليوم، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن التظاهر في المطار مسموح، موضحة أن المطار هو "حيز عام ويسري عليه الحق بالتعبير والتظاهر.
وفيما طالبت سلطات المطار نقل المحتجين إلى منطقة ترمينال 1، أعلنت الشرطة أنها قررت احتواء الاحتجاجات في ترمينال 3، لأنه سيكون من الصعب نقل المتظاهرين إلى ترمينال 1.
والتف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على صلاحيات المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، من خلال الاتصال مع قائد لواء المركز في الشرطة، آفي بيتون.
تتعالى أصوات داخل حزب الليكود تطالب بـ"تليين" نص مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، بحيث يكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قرارات صادرة عن رئيس الكنيست والسلطات المحلية ورؤساء بلديات، ولكن لا يمكن للمحكمة العليا أن تلغي قرارات، وبضمنها تعيينات، تصدر عن الحكومة ورئيسها ووزرائها، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وتعالت هذه الأصوات في الليكود في أعقاب مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الليلة الماضية، وإثر المظاهرات الاحتجاجية الواسعة ضدها، اليوم، وتصاعدها المحتمل.
وطالب أعضاء في الليكود أن يكون نص القانون أن "الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، وبضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمرا ضد الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء بشأن معقولية القرار".
ووفقا لـ"واينت"، فإن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، يؤيدان صيغة مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه الليلة الماضية، ويشمل منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات منتخب جمهور وبضمن ذلك سلطات محلية ورؤساء بلديات. ووصف روتمان التقرير بأنه "خدعة إعلامية".
