القدس المحتلة: أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تصريحاً على لسان المتحدث باسمه، ديمتري دلياني، تضمن رداً على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة له على شبكة CNN بُثت اليوم بشأن الاحتلال الإسرائيلي وحكومته.
وقال دلياني إن اعتراف الرئيس بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر الحكومات تطرفًا في التاريخ، وعلى الرغم من أنه يبدو ذلك دقيقًا، إلا أنه لا يتناول القضية الأساسية. فطالما أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، فإن هذه التصريحات لا تحمل أي أهمية عملية.
وأعرب دلياني عن استياءه الشديد إزاء اعتراف الرئيس بايدن، خلال نفس المقابلة، بأنه منذ فترة طويلة يؤيد دولة الاحتلال العنصرية الفاشية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتعتدي على الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف أن نهج ارتكاب جرائم الحرب المستمر، بما في ذلك المجازر ضد المدنيين الأبرياء وقتل الأطفال الفلسطينيين، يشير إلى أن انتقاد الرئيس الامريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية الفاشية الحالية هو مجرد تصريح اعلامي بدوافع سياسية داخلية لاسترضاء مناصري حقوق الإنسان ومؤيدي الحريات الذين يتعاطفون بطبيعة الحال مع القضية الفلسطينية ضد الإحتلال الاسرائيلي.
كما أكد دلياني أن تصنيف الرئيس بايدن لرئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير على أنها غير متطرفة يكشف عن موقفه المؤيد بشكل اعمى للاحتلال وتوجهه الأخلاقي والتاريخي الضال المتعلق بهذا الجزء من العالم.
وقال دلياني، إن محاولة السيد بايدن التقليل من حجم كارثية الاحتلال العسكري الإسرائيلي ووصفه على أنه مجرد "جزء من المشكلة" يُظهر محاولة مساواة مستهجنة بين الاحتلال العسكري غير الشرعي من جهة، وشعبنا الفلسطيني الذي يعاني من انتهاكات يومية لحقوقه الإنسانية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية من جهة اخرى، مضيفاً أن ابناء شعبنا الذين ارتقوا شهداء على يدي جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإرهابيين منذ بداية هذا العام بلغ عددهم 201 شهيداً وشهيدة، وأن استشهادهم يشكل دليل قاطع على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المشكلة كلها، وليس مجرد جزء منها كما يدعي الرئيس الامريكي.
ودعا تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الرئيس بايدن إلى التحرك خارج نطاق الخطابات وإتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الظلم التاريخي الذي يرتكب ضد شعبنا الفلسطيني من خلال وقف الدعم السياسي والعسكري والمادي لدولة الاحتلال للضغط عليها لوقف جرائمها ولضمان استقرار المنطقة برمتها، و تبني ياسة خارجية تتماشى مع مبادئ العدل والقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان بدل من دعم الاحتلال الاسرائيلي البغيط.
