خاص: طالبت عشرات الزوجات العالقات في قطاع غزة، بعيدا عن أزواجهن في الضفة الفلسطينية والداخل المحتل، وزارة الشؤون المدنية بوضع حد لمعاناتهن، وجمع شمل أسرهن.
معاناة متواصلة دام أمدها خمسة عشر عاما وما زال الأفق قاتما بشأنها، ولا أمل حتى اللحظة لإنهائها، بعدما فرقت سلطات الاحتلال شمل أكثر من مائة أسرة، وحرمت أفرادها من الاستقرار.
في مارس/ آذار من العام الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يعيد العمل بما يسمى قانون المواطنة المثير للجدل، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من مواطني الداخل المحتل والآخر من سكان الضفة أو غزة.
وبهذا القرار حرمت سلطات الاحتلال أكثر من 100 زوجة في غزة من أزواجهن في الضفة الفلسطينية المحتلة، ما دفع عشرات الغزيات العالقات في القطاع إلى التظاهر أمام حاجز بيت حانون، لمطالبة وزارة الشؤون المدنية بمساعدتهن في تغيير عنوان هويتهن من غزة إلى الضفة، حتى يتمكن من الذهاب لأزواجهن بعيدا عن حالة التشتت التي فرضتها سيطرة الاحتلال على سجلات السكان، التي أحكمت بموجبها قبضتها على عملية تنقل الأزواج بين غزة والضفة.
حقوقيون، أكدوا أن إجراءات الاحتلال تشكل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، وتضع قيودا شبه مستحيلة على منح الأزواج تصاريح زيارة عائلية إنسانية، مما يزيد من معاناة عشرات الأسر.
