رام الله: أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، بإلغاء القرارات بقوانين المعدلة للقرارات الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقال المجلس التنسيقي، في بيان، اليوم الإثنين، إنه "تم التوافق على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة".
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، شهدت محافظات الضفة الفلسطينية، إضرابات وتعليقا لعمل المحاكم، وخاضت نقابة المحامين سلسلة خطوات احتجاجية رافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.