العدوان الإسرائيلي امتداد للنازية الجديدة

تكرار العدوان الاسرائيلي ما هو إلا نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعلى المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن القيام بواجباته لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق المساءلة على كل تلك الجرائم بحق المدنيين الآمنين كون ان هذه الجرائم تتطلب الشروع بالتحقيق أمام جهات العدالة الدولية المختصة ويجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة .

تتحمل سلطات الاحتلال العسكري تباعيات العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين العزل في قطاع غزة مما اسفر عن ارتكاب مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى نتيجة قصف المنازل فوق رؤوس اصحابها وبهذه الجرائم تكرر حكومة الاحتلال اعمالها الوحشية ولا يمكن استمرار الصمت امام مشاهد هذا التصعيد الخطير والقصف بالطائرات واستهداف أهدافا مدنية بقطاع غزة في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان .

يعيش الشعب الفلسطيني ظروفا صعبة في ظل مواصلة انتهاك حرمة المسجد الاقصى وتصعيد ادوات الحرب التي  يخوضها الاحتلال والنازية الإسرائيلية الجديدة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار العدوان العنيف وتلك المشاهد المروعة والمجازر بين الأطفال والتي تتواصل في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل قوات الاحتلال ومؤسساتها الاستعمارية والتي تمارس الإرهاب المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وممتلكاتهم حيث أصبحت مباحة للقصف الإسرائيلي في أي وقت.

لا يمكن استمرار الصمت على ما يحدث في الضفة الغربية والعدوان على جنين والاجتياح الاسرائيلي المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة والاعتداء على قطاع غزة وارتكاب المجازر البشعة كون هذا العدوان المفتوح ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد ما هو الا امتداد لسياسة الترهيب والاستعمار الاستيطاني التي ينتهجها الاحتلال، والتي تهدف إلى قمع وكسر ارادة الفلسطينية وتحقيق مكاسب انتخابية رخيصة على حساب الدماء الفلسطينية واستمرار سرقة الاراضي وخداع المجتمع الدولي وحرف البوصلة عن الجرائم الحقيقية التي ترتكبها حكومة الاحتلال المتطرفة .

هذا العدوان يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال وقيادته السياسية، وخاصة في ظل استمرار الغارات الراهنة كمقدمة لعدوان أوسع وشامل ضد قطاع غزة ومواصلة الحرب الظالمة والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته واستباحة دماء أبنائه وخاصة هذا العدوان الهمجي حيث لا يمكن ان ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة طبقا للقانون والشرعية الدولية .

إمعان قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة وممتلكاتهم ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي وازدواجية المعايير واستمرار تمتع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية ويجب التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والعمل على اعادة اطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والسيادة والعودة في كنف دولته المستقلة وعاصمته القدس سبيلا لتحقيق السلام المنشود الذي تتطلع إليه المنطقة ولا بد ايضا التحرك من قبل المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته ودوله الفاعلة مسؤولية وقف العدوان وتوفير الحماية وإعادة فتح أفق سياسي برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وإعادة بناء ما دمرته الحروب العدوانية السابقة.