- طائرات الاحتلال تشن غارة جوية شمال غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة
خاص: قال الباحث في الشأن السياسي محسن أبو رمضان، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد الركائز الأساسية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية ماليا، معتبرا أن موقف الاتحاد مرتبط بالموقف السياسي الأمريكي تجاه سبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين.
وأضاف، خلال برنامج "حوار الليلة " عبر شاشة "الكوفية"" أن الدعم المالي يصل إلى السلطة بشرط وجود عملية سياسية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن الموقف الأوروبي منذ توقيع اتفاق أوسلو ومرورا بكامب ديفيد وغيرها من الاتفاقيات كان دوما يقدم الدعم المالي للسلطة اذا كان هناك عملية سياسية، مشيرا إلى أن الاتحاد يقدم مشاريع تنموية متنوعة لدى الفلسطينيين، يستفيد منها منتفعي الشئون الاجتماعية ، ناهيك عن تقديم مشاريع مرتبطة بالبنية التحتيية من وكهرباء ومياه وغيرها من المشاريع لدعم قطاعي التعليم والصحة، معتبرا أن توقف الدعم المالي مرتبط بالموقف السياسي الأمريكي.
وأشار، إلى أن الاتحاد يستعمل سياسة مزدوجة المعايير تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبرا أن تدخل الاتحاد في تغيير المناهج الدارسية لدى الفلسطينيين والعمل على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية هو تدخل سياسي بالدرجة الأولي ومرفوض فلسطينيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتماشى مع السياسة الخارجية الأمريكية لتجميد الصراع الفلسطيني والعمل على إيجاد حلول اقتصادية دون أفق سياسي من أجل تحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. وطالب محسن، الفصائل والقوي السياسية بضرورة بناء استراتجية وطنية وسياسية جامعة، تعيد ترتيب العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد النظام السياسي، من أجل إبراز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف كل القرارات والقوانين العنصرية التي تتخذها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وآخرها إقرار قانون المواطنة، ومنع الشمل للعائلات الفلسطينية، ناهيك عن استمرار سياسة الاستيطان وتقطيع اوصال المدن والقرى الفلسطينية.
ولفت محسن إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وبعض البرلمانات الأوروبية والشعوب كانت دوما مناصرة للقضية الفلسطينية في كافة المجالات، كما ظهر في هبة القدس الأخيرة في مايو الماضي، مطالبا بضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات سياسية أكثر صرامة تجاه دولة الاحتلال. من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، خليل شاهين، أن الاتحاد الأوروبي لا يشترط على بعض الدول إجراء الانتخابات أو أن يكون لديها برلمانات، في المقابل يشترط ذلك على الفلسطينيين. وشدد شاهين، على أهمية إجراء القيادة الفلسطينية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأنها حاجة فلسطينية.
مشيرًا إلى أن طابع القرارات الفردية والهيمنة هو السائد في الفترة الأخيرة في المشهد الفلسطيني. ودعا، إلى ضرورة وجود موقف أوروبي واضح في تعامله مع نتائج الانتخابات. وتساءل شاهين، حول نية الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على الاحتلال بالسماح في إجراء الانتخابات في القدس، وعدم التدخل في العملية الانتخابية، واعتقال النواب. وأشار، إلى أن هناك ازدواجية في المعايير التي يتبناها الاتحاد الأوربي فيما يخص المناهج التعليمية، إذا يدقق في مضمون المناهج الفلسطينية، مقابل أنه يتجاهل ما يتضمنه المنهج الإسرائيلي في التحريض على قتل الفلسطينيين.
وشدد شاهين، على أهمية أن يتخذ الفلسطينيين مواقف داعمة لقضيتهم وحقوقهم، والإقلاع عن الانصياع للقرارات الأوروبية دون الوصول إلى مواجهة. وقال، إن " الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الانفكاك عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خشية على أمن "إسرائيل"، ومن جانب استمراره في دعم ما يسمى حالة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
وفى ذات السياق ، قال أستاذ العلاقات الدولية، حسني عبيدي، إن " الاتحاد الأوروبي أكبر ممول للقضية الفلسطيني على مر السنين". موضحا، أن الاتحاد يرجع توقف بعض الدول عن تمويل المشاريع الفلسطينية إلى حالة الانقسام الداخلي الذي يعيشه الفلسطينيين. وأكد، أنه لا يوجد أي موقف أوروبي موحد في التعامل مع القضية الفلسطينية. مشيرًا إلى أن هناك عزوف عن اتخاذ أي قرارات بشأنها. وشدد عبيدي، على أهمية وجود دعم عربي للقضية الفلسطينية داخل أروقة المفوضية الأوروبية ولفت، إلى أنه لا يمكن التنبؤ بموقف الاتحاد الأوروبي من نتائج الانتخابات الفلسطينية حال إجرائها.
وبين عبيدي، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتحملان مسؤولية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. مؤكدًا أن القضية الفلسطينية فقدت مركزيتها قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بسبب الانقسام. وأضاف، أن القضايا المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، ستجعل الأوروبيين مشغولين في وضعهم الداخلي.
