بموازاة الحرب المستعرة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وبالإضافة إلى الأسلحة التي يتم توظيفها سواء عسكرية وأمنية أو اقتصادية ومالية، ثمة حرب نفسية مواكبة يلعب فيها الإعلام دورًا مهمًا، في تعميق ظاهرة الاستقطاب الجارية على المستوى الدولي.
على سبيل المثال وليس الحصر، يقرر رئيس الوزراء البريطاني جونسون فشل المخططات والأهداف الروسية، ويجري تضخيم أثر المقاومة الأوكرانية، بينما لم يظهر هذا الضعف على الموقف الروسي سواء العملياتي، أو السياسي، حيث تسقط المزيد من المدن الأوكرانية ويصمم بوتين على تحقيق كل الأهداف التي خرجت لتحقيقها الآلة العسكرية.
العمليات مستمرة، وقد قطع الحشد الأميركي الغربي، كل السبل أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق وليس تسوية، ذلك أن التسوية بالنسبة للرئيس بوتين تعني الاستسلام فقط من قبل الأوكرانيين.
لم يعد في جعبة الولايات المتحدة وحلفائها، أسلحة إضافية ذات تأثير على مجريات الأحداث، بعد أن أفرغت من جعبتها كل ما تستطيع فعله، وقد بدت عاجزة أمام دعوات الرئيس الأوكراني الذي يُلحّ في طلب إرسال طائرات حربية لبلاده وفرض منطقة حظر للطيران. الخوف من تورّط حلف «الناتو» في الحرب مباشرة يقيد قرارات الحلف، خصوصاً في ضوء التحذيرات الروسية الجادّة إزاء اعتبار إرسال الحلف لطائرات من بولندا أو غيرها مشاركة مباشرة في الحرب ستكون لها تداعياتها الخطيرة.
في هذه الأثناء، بدأت تظهر ثغرات في تماسك حلف «الناتو»، خصوصاً إزاء إمكانية إدراج الغاز والنفط الروسي ضمن قائمة العقوبات.
فلقد أظهرت ألمانيا ومن بعدها المفوضية الأوروبية صعوبة ذلك، في ضوء غياب البدائل خلال سنوات قريبة، بما يتعارض وموقف إدارة بايدن.
في واقع الأمر، فإن الحسابات الروسية أربكت الحسابات الأميركية وحسابات حلفائها، ووضعتها في الزاوية، فلا هي قادرة على إنقاذ أوكرانيا، ولا هي قادرة على تحمّل التداعيات الناجمة عن عزم روسيا توسيع دائرة نفوذها الأمني الاستراتيجي والحيوي.
حتى حين تضع هذه الحرب أوزارها في أوكرانيا، وبغض النظر عن النتائج المباشرة، فإن التوتر سيتصاعد في العلاقات الدولية، وتزداد حدّته، خصوصاً وأن روسيا وكرد على العقوبات أعلنت قائمة الدول المعادية لها.
العالم يتغير بشهادة الوقائع على الأرض، وبشهادة اعترافات الدوائر السياسية الغربية، والأرجح أن هذه المتغيرات لن تقف عند حدود ما جرى ويجري حتى اللحظة. ثمة من بدأ يشير إلى أن ما يجري يشكل بروفة أو مقدمة نحو إقدام الصين على استعادة سيطرتها على جزيرة تايوان، ما ستكون له آثار خطيرة على السلم العالمي، ونحو تعميق حالة الاستقطاب والانقسام الدولي.
إزاء هذا الصراع الممتد، والذي سيطول أمره زمنياً وتتعمّق آثاره على المستوى الدولي، سيكون من الصعب على إسرائيل وكذلك على فلسطين أن تواصلا الصمت أو الحياد، مهما حاولت إسرائيل أن تظهر الوسطية، والإمساك بالحبل من الوسط.
في إسرائيل بدأت تظهر علامات الحذر والقلق، محكومة بحسابات المصالح الآنية والمستقبلية، فهي إما أن تكون مع حلفائها الغربيين، وتتجاهل مصالحها الأمنية مع روسيا والاقتصادية مع الصين، وإما أن تفعل العكس، وتستفز حلفاءها الغربيين.
موقع الفلسطينيين مختلف، وأقل حرجاً من موقع إسرائيل كدولة احتلال، وربما يعتقد البعض أن هذا الاختلاف مريح بالنسبة للفلسطينيين، ولكن ثمة ما يدعو لتحريك الموقف قليلاً، انطلاقاً من المصلحة الفلسطينية. في الصراع مع دولة الاحتلال، خاض الفلسطينيون نضالاً قوياً ومتواصلاً على جبهة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومؤسسات العدالة الدولية.
صحيح، أن خوض معركة القانون الدولي لم يؤد حتى الآن لتحريك المجتمع الدولي، نحو حماية وتنفيذ هذا القانون، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الفظّة والمستمرة للقانون الدولي، ولكن هذا لا يمكن أن يكون نهاية الطريق.
ثمة قيمة استراتيجية مهمة لتقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي»، ومجلس حقوق الإنسان وعديد المنظمات المدنية الوازنة، التي صنّفت إسرائيل كدولة فصل عنصري، وطالبت بمحاسبتها على سجلها الطافح بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
اليوم ومع التطورات الصاخبة الجارية على المستوى الدولي يتباكى الغرب الرأسمالي على القانون الدولي الذي تُتهم روسيا بانتهاكه.
واليوم ترتفع حرارة المتحمّسين لتفعيل دور الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية الحقوقية للبدء بالتحقيق في جرائم حرب قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا.
ثمة حالة انفصام في المنظومة القيمية للدول الغربية، فهي تعتبر دولاً حريصة على سيادة القانون داخلياً، ولكنها تتعامل مع القانون الدولي بمعايير مزدوجة ارتباطاً برؤيتها لمصالحها.
قد لا يتغير هذا الحال خلال سنوات قريبة، ولكن إلى متى يمكن للمواطن الأميركي أو الغربي، أن يتجاهل مثل هذه الازدواجية ومثل هذا النفاق الفاقع والفاضح؟
المواقف إزاء الأحداث الجارية، تضع الدول الغربية أمام امتحان أخلاقي، فكيف لها أن تتجند بكل إمكانياتها لإدانة ومعاقبة روسيا التي يقولون إنها تنتهك القانون الدولي وتعرض السلام للخطر، بينما تتجاهل الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم، وسياسات تطهيرية وعنصرية؟
هذا يعني أن الموقف الفلسطيني عليه أن يتحرك نحو إدانة ورفض أي احتلال من قبل دولة لدولة أخرى ذات سيادة، بدون الدخول في تفاصيل الأسباب والتداعيات، وبدون أن يبدو ذلك على أنه تضامن مع النظام الأوكراني، الحليف القويّ لدولة الاحتلال.
وحتى في حسابات المصلحة، فإن الفلسطينيين لن يخسروا في حال أغضب ذلك روسيا، التي على الأرجح ستتفهم الموقف الفلسطيني.
