خاص: قال مدير دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية في غزة حسين أبو سعدة، إن ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية في قطاع غزة جزء من ارتفاعها عالميا، موضحا أنه تم رصد 5 آلاف قضية من هذا النوع منذ مطلع العام الجاري في قطاع غزة، تنوعت بين عمليات النصب والاحتيال والابتزاز من الداخل والخارج.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «ملف الساعة» على قناة «الكوفية»، أن الجريمة الإلكترونية لها العديد من الأسباب، والتي من أبرزها التطور الهائل في التكنولوجيا، من حيث الأدوات والبرامج التي تساعد على الاختراق والوصول إلى بيانات المواطنين واقتحام خصوصيتهم.
وأشار، إلى أن معدلات الجريمة التقليدية انخفضت عن ذي قبل، بعد أن دخلت التكنولوجيا على هذا العالم فأصبحت الجرائم تتم بطرق ذكية ومن خلف الشاشات ويمارسها أشخصا أكثر ذكاءً وتطورا ولا يمكن تحديد هوياتهم بسهولة.
وتابع، أنه منذ العام 2007 تم تشكيل وحدة المتابعة للجرائم الإلكترونية وذلك من خلال متابعة الشبكات الخاصة بالإنترنت ومتابعة الحواسيب وغيرها من الأدوات والبرامج التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه في العام 2018 تم تشكيل هيئة أكبر سميت بدائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد تطور عمليات الجريمة الإلكترونية عالميا، لتصبح جزءًا من الحرب السيبرانية التي تجتاح العالم.
وأشار إلى أن القانون الفلسطيني ينص على معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بالحبس لمدة تتراوح بين 4 إلى 14 عاما، مؤكدا أن غياب التشريع وتعطل المجلس التشريعي عن ممارسة صلاحياته ساعد من تفشي وانتشار الجريمة.
وفى ذات السياق، قال الخبير الأمني محمود العجرمي، إن انتشار الجرائم الإلكترونية جزء من الحرب السيبرانية التي تجتاح العالم، ناهيك عن دور دولة الاحتلال في التجسس على المقاومة الفلسطينية، وغيرها من بيانات وحسابات مسؤولين عرب وفلسطينيين ودوليين، وذلك عبر برنامجها التجسسي المعروف باسم بيغاسوس، معتبرا أن محاربة الجرائم الإلكترونية عملية معقدة جدا ليس على المستوى الفلسطيني فحسب، إنما على المستوى الدولي، ناهيك عن غياب التنسيق والتعاون بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في مجال تبادل المعلومات والحماية الإلكترونية، موضحا أن القرار بقانون الذي أقرته السلطة في هذا الشأن لا يمكن التعاطي معه على المستوى الدولي ولا حتى الفلسطيني، لما فيه تسيس واضح لمحاربة المحتوى للمعارضين والنشطاء المعارضين لسياسة السلطة الفلسطينية.
ومن جانبه قال الخبير التكنولوجي محمود حريبات، إن انتشار الابتزاز الإلكتروني في ارتفاع مستمر وذلك بسبب غياب الوعي المجتمعي والثقافة والتربية المجتمعية، الأمر الذي يستدعي تنظيم حملات لتوعية المواطنين ومستخدمي السوشيال ميديا، موضحا أن هناك خللا في إدارة العملية الإلكترونية من قبل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات الإلكترونية.
