خاص: أكد عضو الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير د. أنيس قاسم، أن السلطة الفلسطينية منذ إنشائها تحاول أن تسحب من رصيد منظمة التحرير وتضيف ما تسحبه إلى رصيدها.
وقال قاسم، خلال لقائه ببرنامج «حوار الليلة» على قناة «الكوفية»، إن الرئيس محمود عباس نفسه لا يتردد في الاعتراف بأنه لا يستطيع الوصول إلى مكتبه بدون موافقة ضابط الاحتلال، ما يعني أننا في وضع احتلال بحت لا رئيس ولا رئيس دولة ولا معالي وزير، كل هذه ألقاب تُسوَّقُ علينا وليس على الاحتلال لأنه يعرف ماذا يفعل، وبالتالي يجب أن نحذر أن القيادة الحالية منذ تواطأت في اتفاقيات أوسلو، تواطأت أيضا على شطب منظمة التحرير بدليل أنها تسحب من رصيد المنظمة وتضع في حسابها ما تسحبه من منظمة التحرير.
وشدد، على أن اتفاقيات أوسلو قسمت الشعب الفلسطيني إلى قسمين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الخارج، فلسطينيي الخارج ممنوع عليهم أن يباشروا أي عمل في داخل فلسطين أو في الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية وكأنها تُثني على ذلك وتستثني فلسطينيي الخارج وبالتالي تؤيد هذا التقسيم للشعب الفلسطيني.
وتابع قاسم، أن قانون الانتخابات الذي أصدره الرئيس محمود عباس في الربيع الماضي، والذي بموجبه كانت ستُجرى انتخابات رئاسية وتشريعية عدّل القانون بمفرده.
وأضاف، أن منظمة التحرير يتم تهميشها تدريجيا والمجد سيكون للسلطة الفلسطينية ومن هنا نرى أن السلطة الفلسطينية تتضخم ومنظمة التحرير تتآكل، وأشار قاسم إلى أن حركات سياسية واسعة جدا من نيوزيلندا حتى سان فرانسيسكو جميعها تطالب بإعادة بناء منظمة التحرير، لإدراكها أن ما تسمى بالسلطة الفلسطينية تواطأت مع الاحتلال الإسرائيلي لتدمير المنظمة، فضلا عن أنها لم تنجز الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني، ومن الواضح والمعروف أن الدولة العتيدة التي يتحدث عنها الرئيس محمود عباس لا تستطيع أن تحفر بئر ماء في قرية فلسطينية.
