خاص: قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد صلاح عبد العاطي، إن أزمة المتقاعدين مفتعلة من قبل السلطة الفلسطينية، وإنها جزء لا يتجزأ من أزمة الفساد الكبرى في النظام الإداري والمالي في السلطة، وذلك بسبب الغياب الواضح لدور المجلس التشريعي والسلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على القانون والنظام، مؤكدا أن صندوق التقاعد هو حق لجميع المتقاعدين ولا يحق لأحد المساس به.
وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج «ملف الساعة» على شاشة «الكوفية»، أن السلطة عملت على تعميق أزمة المتقاعدين خلال السنوات السابقة، وذلك بسبب اتخاذ عدة إجراءات عقابية وإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد القسري دون أي مسوغ قانوني في هذا الشأن.
ولفت إلى أن هناك غيابًا للدور الرقابي على مؤسسات السلطة، بالإضافة إلى تعطيل المجلس التشريعي والسيطرة على القانون بقوة السلطة التنفيذية والفساد المالي الذي ينخر في الموازنة العامة للسلطة، ناهيك عن تهميش قطاع غزة من أدني حقوقه من الموازنة التشغيلية للوزارات، وفي المقابل تصل موازنة الأجهزة الأمنية في الضفة إلى مبالغ مالية طائلة، ترهق الموازنة العامة وتسرق قوت وأرزاق الموظفين والمتقاعدين ومنتفعي الشؤون الاجتماعية في تجاوز واضح وصريح لكل القوانين المعمول بها داخل السلطة.
وطالب عبد العاطي، بضرورة الضغط على الحكومة من أجل إعادة الاعتبار إلي الهيئة العامة للمتقاعدين بما يضمن حقوقهم المالية، معتبرا أن التلاعب بصندوق التقاعد يفقد السلطة مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، ناهيك عن سياسة السلطة من القمع اليومي للمواطنين والاعتقالات السياسية وغيرها من التقارير الدولية التي تتحدث عن تفشي الفساد في أركان السلطة الفلسطينية.
وحذر من مغبة إقدام السلطة على حل هيئة التقاعد وجعلها من ضمن دوائر وزارة المالية، مطالبا بتحييد هيئة التقاعد كهيئة مستقلة وفق قانون العام 2005 عن الأزمة السياسية والمالية للسلطة وعدم الخلط بينهما.
وفى ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي طارق الحاج، أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، ساعدت على تفشي وتراكم الديون على هيئة التقاعد، وذلك بسبب عدم سداد وزارة المالية مستحقات هيئة المتقاعدين، مؤكدا أنه ليس كل الموظفين المتقاعدين يتلقون رواتبهم من الهيئة العامة.
وأضاف، أن هيئة المتقاعدين أسست محفظة مالية متنوعة على شكل أوراق مالية وأصول رأسمالية حتي تضمن تدفق الأموال إليها،، معتبرا أن ما تعانيه الهيئة مرتبط في الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بكافة مؤسستها.
وأشار، إلى أن غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي على الموازنة العامة والهيئات والوزرات يعطي بشكل أو بآخر السلطة التنفيذية قوة السيطرة على اتخاذ المزيد من القرارات والقوانين تحت عنوان قرار بقانون من قبل الرئيس، موضحا أن الأزمة السياسية وانقسام النظام السياسي بين الضفة وقطاع غزة ساعد على اتخاذ العديد من الإجراءات بحق الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
