تقرير أمنستي وكيف يستخدمه الفلسطينيون؟

من الضروري وضع تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" في سياقه، ودور وعمل أمنستي كمنظمة حقوق إنسان دولية تستند في متابعة الانتهاكات من خلال منظومة القانون الدولي، وتمتلك المنهجية والأدوات القانونية الخاصة والمتعلقة بالقانون الدولي.
ولا تأخذ بالاعتبار البعد السياسي للنظام الذي أسسته الحركة الصهيونية في فلسطين على أساس أنه نظام استعماريي استيطاني. قام على التهجير والمحو والتدمير والقتل. بل أن "أمنستي" لم تتخذ موقفا من الاحتلال وكل تركيزها منصبا على التزامات الحكومة الإسرائيلية كقوة احتلال، بموجب القانون الدولي، وهي لم تتخذ أي موقف من الاحتلال نفسه، هذا ما جاء في تغريدة على حساب المنظمة على تويتر أمس الثلاثاء.
التقرير الذي حمل عنوان: "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية". وأن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
التقرير مهم وهو إضافة للتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي صنف دولة الاحتلال على أنها نظام فصل عنصري، بالإضافة إلى تقرير منظمة بيتسيلم الاسرائيلية لحقوق الإنسان.
وفي ضوء ذلك يجب عدم التقليل من التقرير وأهميته في دعم القضية الفلسطينية ودعم الرواية الفلسطينية، وفضح دولة الاستعمار الاستيطاني في ممارساته منذ النكبة وحتى يومنا هذا. وكيف للفلسطينيين استخدام هذا التقرير ضمن أدواتهم القانونية والسياسية، والتقرير مهم في ضبط الخطاب الإسرائيلي الذي بدأ يفقد مصداقيته، والقائم على الكذب والتهديد ونسف الرواية والسردية الفلسطينية.
والمهم هو كيف نرى الساحة الفلسطينية والاقليمية والدولية، وموازين القوى وقراءة المشهد بطريقة تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، في مشواره الطويل للتخلص من الاحتلال وتقرير المصير. والقدرة على مقاومة وتفسير السياسات والممارسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين عمومًا منذ نكبة عام 48 وحتى أيامنا هذه.
الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ما جاء في تقرير "أمنستي"، حسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي قال: "نرفض الرأي القائل إن أفعال إسرائيل تشكل فصلًا عنصرًيا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا".
وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي، إيلاءه تقرير منظمة العفو الدولية، الاهتمام المناسب "كما نفعل في حالات مشابهة مع الأطراف ذات العلاقة، ومواصلة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
كلام دبلوماسي عام ومكرر، وبدون أن يتطرق بشكل مباشر لوصف "أمنستي" لإسرائيل انها تقيم نظام فصل عنصري، بكلمات أخرى، هي ذات المقاربة القديمة الجديدة وبلادة المشاعر في التعامل بازدواجية تجاه شعب مضطهد ملاحق بالقتل والقمع والاعتقالات ومصادرة الأرض وفرض الحصار، ولا تزال الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تمارس ذات السياسية تجاه الاحتلال وسياساته العنصرية.
فلسطينياً، تسابقت الفصائل الفلسطينية في الترحيب بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وثمنت ذلك بالتقدير واحترام جهود أمنستي، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها.
الخطاب الفلسطيني الرسمي والفصائلي هو تكرار بعض ما ورد في التقرير، وبعضهم أسهب في التحليل وكأنهم عاملين في حقوق الإنسان ومحللين سياسيين.
وعند النظر في تصريحات التقدير والترحيب الاحتفالية خاصة من قبل المسؤولين في السلطة، ومقارنة الأفعال على أرض الواقع، واستمرار الانقسام، وتحديد موعد عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بطريقة انفرادية. واللقاءات المحمومة التي عقدت خلال الفترة الماضية مع المسؤولين في دولة الاحتلال، يظل الترحيب كلام في الهوا، طالما ظلت تلك السياسة والرؤية واللقاءات مستمرة.
ولم تستطع القطع مع دولة الاحتلال، والتغيير في بنية النظام الاستعماري الاستيطاني الذي هو بالأساس نظام فصل عنصري. وتمنحه تلك العلاقة شرعية وصك براءة من ممارساته بكافة أشكالها، بل وتعمل على ديمومة وحماية هذا النظام باستمرار العلاقة والارتباط بأوسلو والتنسيق والتعاون الأمني.
وهنا يجب عدم تحميل منظمات حقوق الإنسان الدولية والفلسطينية أكثر من دورها واختصاصها، فهي ليست منظمات سياسية أو حزبية، ولا تقود حركة تحرر وطني، فهي تنجح في تحشيد ومناصرة قضايا حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي ترتكب من قبل الانظمة والدول، ونحن نقول دائما أنه لا يجب أن يكون سقف توقعات المواطن كبير، فهذه هي أدواتنا وهذا اختصاصنا.
والمسؤولية هنا تقع على النظام السياسي الفلسطيني والاحزاب السياسية القادرة على التغيير سواء على المستوى المحلي أو في مواجهة الاحتلال وما تملكه من أدوات وإمكانات مادية وشعبية.
التحدي أمام الشعب الفلسطيني هو كيفية الاستفادة من تقرير أمنستي وغيره من التقارير؟ في ظل حالة الانحطاط السائدة، وقساوة الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يتجلى في استمرار الانقسام، وتعزيزه من خلال إنتاج قيادات قديمة جديدة فشلت في اعادة الاعتبار للمشروع الفلسطيني، بل تراجع دورها وسقفها الوطني في قيادة العمل والنضال الوطني، وتعميق علاقتها بسلطة الاحتلال.
والأهم هو كيفية الاستفادة من جذوة المقاومة الفلسطينية المتقدة، سواء في هبة الفلسطينيين في النقب، وقبلها هبة الكرامة التي انطلقت من حي الشيخ جراح في القدس في أيار/ مايو الماضي، والاستثمار في الاستعداد والجهود التي يقوم بها شباب وشابات فلسطين، في جميع أماكن توجدهم في الداخل وفي الشتات للدفاع عن حقوقهم وعن هويتهم الوطنية.
لكن يبدو أن غياب القيادة الفلسطينية عن أحلام وطموح الشعب الفلسطيني بالتحرر والحق في تقرير المصير، هو سيد الموقف وعدم إيمانها بقدرات وامكانات الشعب الفلسطيني، الذي يقاوم على جميع المسارات والتي تخلت عنها القيادة عنها، باستثناء الاستثمار في توطيد العلاقة مع الاحتلال.