متابعات: أصدرت المحكمة الفدرالية في تكساس، قرارًا يمنع حكومة الولاية من تطبيق قانون تجريم حركة المقاطعة.
وجاء القرار بعد أن أقرت حكومة الاحتلال ضخ 200 مليون شيقل لإحياء برنامج "مقلاع داوود" المصمم خصيصًا لمواجهة حركة المقاطعة BDS
وكانت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية، ومقرها مدينة لايبزغ، قد اتخذت قرارًا اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، تعبير عن الرأي يكفله القانون الأساسي الألماني، حيث جاء القرار ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ، التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن "تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير، لا سيما وأن القانون الأساسي الألماني يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية.
وتقييد حرية الرأي والتعبير الوارد في قرار مجلس بلدية ميونيخ غير مبرر دستوريًا، والحق الأساسي في حرية الرأي يخضع لقيود القوانين العامة لكن قرار المجلس البلدي ليس اقتراحًا قانونيًا.
