متابعات: قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في الضفة الغربية سامي صرصور، اليوم الأحد، إن القضاء الفلسطيني اليوم في الضفة بات في حكم المنتهي تماماً.
وأوضح صرصور في تصريح صحفي، أنّ وضع القضاء "تحت درجة الصفر"، مضيفاً، أنه لا إنجاز للقضاء وهناك توقيف غير مشروع واعتقالات سياسية، وقرارات محاكم بإخلاء السبيل لا تُنفذ، في تعبير عن حالة الفلتان الأمني التي تشهدها الضفة".
وتابع، "هذا أمر مرعب(..) أفقد القضاء قيمته"، مضيفاً، "حين كنت رئيسا للمجلس الأعلى قبل ست سنوات، كانت هناك بوادر لهذا الخراب، وحاولنا إصلاحه بخطة خمسية تتضمن زيادة القضاة وتنفيذ الأحكام والحيلولة دون تدخل السلطة التنفيذية".
وأكدّ أنّ كل ذلك لم يتوفر حالياً، مكملاً، "هناك إنكار للعدالة، وقضايا لها 4 سنوات، تحتاج لفترة مشابهة مثلها كي تنجز"، مؤكداً "وجود قضايا على مكتبه منذ 2018 لم يبلغ فيها شاهد واحد لهذه اللحظة".
وأشار إلى خطورة تفشي حالات القتل في الضفة على غرار ما يجري في الداخل المحتل.
كما أكدّ أن تغولاً كبيراً من السلطة التنفيذية على القضائية، لذا ألغي مجلس القضاء الأعلى المعين بتدخل سافر من رئيس السلطة التنفيذية.
كما أشار إلى استغلال رئيس السلطة للمادة 43 من القانون الأساسي، التي تجيز إصدار قوانين فترة الطوارئ القصوى، وتشترط أن يصادق عليها التشريعي في أول جلسة له، منوهاً إلى أن هذه المادة يُساء استعمالها بصورة كبيرة.
ويستدل على قوله، بإلغاء قانون السلطة القضائية وتعديلها، وإنشاء محكمة العدل العليا بدرجتها الثانية، مضيفاً، "تدخل السلطة التنفيذية في القضائية دائم وبطريقة سافرة ولا يوجد لها تفسير".
