اليوم السبت 22 يناير 2022م
الصحة: حالتا وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كوروناالكوفية "حمدونة": تهريب النطف من السجون حالة إبداعية في صناعة الحياة والتطلع للحريةالكوفية بالفيديو.. الصحة تقرر تحويل ملف وفاة الطفل سليم النواتي إلى النيابة العامة للتحقيقالكوفية وفاة المخرج السوري بسام الملاالكوفية الصين: السلطات الصحية تحذر من تفاقم أزمة كوروناالكوفية "حشد" تطالب المجتمع الدولي بتوفير العلاجات اللازمة لمرضى السرطان في غزةالكوفية "دعم الصحفيين": 17 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلالالكوفية تشييع جثامين 8 فلسطينيين ضحايا غرق القارب في اليونانالكوفية "الضمير" تصدر تقريرا حول واقع الأخطاء الطبية في قطاعالكوفية بالأسماء.. آلية السفر من معبر رفح ليوم غد الأحدالكوفية بالفيديو.. تحسن الحالة الصحية لخطيب "الأقصى" بعد إجراءه جراحةالكوفية الفلبين.. زلزال بقوة 6 درجات يهز إقليم سارانجانيالكوفية 43 عاما على استشهاد القائد علي حسن سلامة "الأمير الأحمر"الكوفية الاحتلال يفتح تحقيقا حول استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" للتجسسالكوفية الولايات المتحدة تسلم دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانياالكوفية تركيا: إنقاذ 21 مهاجرا قبالة ولاية إزميرالكوفية مصرع 6 أشخاص جراء حريق هائل بمبنى في الهندالكوفية الاحتلال يعتقل 3 عمال ويستولي على مركبتهم في رام اللهالكوفية مستوطن يحاول دهس شاب ووالده على حاجز حوارةالكوفية "الدولي للعدالة" يعلن رفع قضية عائلة صالحية إلى "الجنائية الدولية"الكوفية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم قطعية قرارات محكمة النقض

14:14 - 01 ديسمبر - 2021
الكوفية:

رام الله: قال المحامي أسامة هلسة، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الدستورية في رام الله ألغت الفقرة الثالثة من نص المادة الرابعة والخمسين من القرار بقانون بشأن تشكيل المحكمة الإدارية، والذي جعل قرارات محكمة النقض بصفتها الإدارية قرارات قطعيه لحين تشكيل المحكمة الإدارية.
وأوضح هلسة في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن هذه الخطوة تعني أن كل القرارات التي صدرت ما بعد تاريخ الحادي عشر من يناير للعام الجاري وعددها 276 قرار والتي من بينها قرارات إعادة الرواتب بما فيهم نواب المجلس التشريعي، قابلة للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية غير المشكلة حتى اليوم.

وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا، بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى وظائفهم، وإعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، غير أن "الدستورية العليا"، قالت في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية غير مخولة بإصدار أحكام من هذا النوع.
وسلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم الأسبوع الماضي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، رسالة تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.
ونظم الموظفون المقطوعة رواتبهم، عدة فعاليات احتجاجية، اعتراضًا على قيام السلطة في رام الله بمعاقبة الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة، بقطع رواتبهم ووقف صرفها دون وجه حق، ودون وجود أي مسوغٍ قانوني، سوى أن لهم آراء سياسية تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق