كان الاعتذار الذي أطلقه الوزير حسين الشيخ في قضية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات مفاجئا للكثيرين، ذلك أنه جاء بعد شهر كامل من الجريمة البشعة التي هزت وصدمت المجتمع الفلسطيني.
الاعتذار الذي رحب به البعض على اعتبار أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لم يكن بحسب الكثير من النشطاء والحراكيين مقنعا ذلك أنه تبع عملية الاغتيال حملة من القمع والتعدي على المحتجين من قبل أجهزة الامن الفلسطينية في أكثر من مناسبة، كما تم اعتقال العديد من النشطاء وتم سحل المتظاهرين والصحفيين والاعتداء على الفتيات المشاركات في التظاهر ومصادرة هواتف بعضهن ....الخ.
عائلة الشهيد نزار بنات لم تتوان عن التعقيب على تصريحات الشيخ من خلال فيديو عبر وسائل التواصل رفضت فيه الاعتذار واعتبرت أنه جاء متأخرا وأن الاعتذار لا يكون من خلال وسيلة إعلام أجنبية بل من خلال الطرق والوسائل الفلسطينية الاعلامية والرسمية.
خلال الحديث الذي أدلى به الشيخ كان كما كل المتحدثين الرسميين يتحدث عن وقوع خطأ وأن مثل هذا الحادث يحدث حتى في الدول المتقدمة والديمقراطية متجاهلا أو ربما متناسيا انه في تلك الدول "تطير" رؤوس كل من له علاقة وقد تتغير حكومات ويستقبل وزراء.
النشطاء والحراكيين يعتقدون ان الاولى ان بالاعتذار هو محمد شتية بصفته وزيرا للداخلية وأن يكون ذلك في وقت مبكر ومباشرة بعد وقوع الجريمة.
اختيار الشيخ لوسيلة إعلام غربية وبعد شهر من عملية الاغتيال اعتبرت أنها لم تكن من أجل الاعتذار لعائلة الشهيد ولا للشعب الفلسطيني، وإنما الغرض منها هو مخاطبة الدول الغربية المانحة للسلطة والتي كان لها موقف "حاد" نسبيا وقد يكون ما قاله مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو للقادة الفلسطينيين وتقريعه لهم أحد اهم الأسباب التي دفعت بالشيخ للاعتذار عبر صحيفة أمريكية.
في الختام، لا يكفي مجرد اعتذار جاء متأخرا وبلغة غير عربية ومن خلال وسيلة اعلام اجنبية "تمت قراءته على انه موجه للغرب اكثر مما هو موجه للجمهور الفلسطيني" ان يجعل الأمر وكأنه لم يكن وكأن الجريمة ام تقع.
بالاعتذار وحده وبدون إجراءات حقيقية تتعلق في الإسراع بتوجيه لوائح اتهام للقتلة وإقالة العديد من "الرؤوس" التي لها علاقة، كما ومحاكمة كل من استعمل القوة في قمع المحتجين ومن هدد الناس بالقتل والتصفية والسحل "هؤلاء أصبحوا معروفين ويوجد لهم فيديوهات على مواقع التواصل" فإن لا معنى لمثل هذا الاعتذار ولا لأية تصريحات مماثلة هدفها إرضاء المانحين لا أكثر ولا أقل.
