الكوفية:رام الله: قرر مجلس نقابة المحامين، اليوم السبت، استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.
كما قرر تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 أمام جميع المحاكم النظامية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.
وأضاف المجلس في بيان، أن عمل المحامين يكون أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.
كما يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت المقبل الموافق 10/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة.
وتأتي هذه القرارات ضمن الحراك القانوني الرافض لجملة القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي ذوات الأرقام 39، 40، 41 في شهر يناير كانون ثاني الماضي وذلك منذ اللحظة الأولى لصدورها، وبعزيمة الحق اجتهد مجلس النقابة طيلة الفترة السابقة في تنويع وسائل النضال النقابي لتحقيق المطالب المجتمعية والقانونية المتمثلة بضرورة الغاء وتجميد القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي إلى حين انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل للتشريع لا سيما بعد تحديد موعد انتخاب المجلس التشريعي الجديد، إلا أنه للأسف وحتى هذه اللحظة اصطدمت نقابة المحامين بصلف التعاطي مع مطالبها المحقة النابعة من حماية مبدأ الفصل بين السلطات كأساس دستوري ترتكز عليه الدول المتحضرة في مسيرة العدالة والتنمية والبناء.
وفي خضم هذا الحراك النقابي المبني على قواعد المشروعية الدستورية تداخلت الظروف بما في ذلك الظرف الوبائي والظروف الاقتصادية وقرار تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات الشعبية والذي عبرنا سابقا مرارا وتكرارا بعدم وجود أي مسوغ قانوني يسنده وبما في ذلك أيضاً أجواء اجراء الانتخابات العامة، وبالتالي تحتم على نقابة المحامين ومن موقع المسؤولية تنويع أدواتها النقابية المطلبية وتحديد شكلها كصاحبة رسالة تتطلب على الدوام القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضاياه الجوهرية وهيئتنا العامة بما ينسجم مع تقديرها الأمين لقيادة واستمرار هذا الحراك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
