خاص: أكد الوزير السباق زياد أبو زياد، أن الانتخابات، استحقاق لشعبنا الفلسطيني، بعد 15 عامًا من مصادرة الشرعية، مشيرًا إلى أن الانقسام الفلسطيني حال دون إجراءها عام 2010.
وقال، في لقاء مباشر عبر شاشة قناة "الكوفية" ضمن برنامج حوار الليلة، " هناك تفاؤل حذر من الحوارات القائمة ونأمل أن تكون الانتخابات بداية لفك الأزمة، ولكن الحقيقة أن الفصائل لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالأغلبية من الشعب الفلسطيني غير مؤطرة، لذلك نأمل أن يتم استيعاب الشعب".
وأضاف، "الشعب يريد وحدة وطنية، وهي السلاح الوحيد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفى تغيير الوضع المفروض، ولا أتخيل وجود انتخابات مع استمرار الانقسام الفلسطيني".
وشدد على ضرورة أن تصفى حركة فتح جميع المشاكل العالقة داخلها، وأن تشارك في الانتخابات صلبة متينة.
ومن جانبه، أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية هاني الثوابتة، أن الانتخابات عبارة عن محطة مهمة ورئيسية، لافتًا إلى أن حوار القاهرة الذي سيجرى قريبًا هو ضرورة على طريق وضع خطة واستراتيجية، من خلالها يستعيد الشعب الفلسطيني وحدته وينهي سنوات الانقسام.
وأضاف، "الاحتلال يراهن على الزمن، لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية والانقضاض على كل الحقوق الفلسطينية، وعلينا أن نتخذ العبر من الانقسام، لنبني مستقبل يحمى الشعب الفلسطيني".
وتابع، " على الرغم من الاختلاف علينا أن نتفق على الحد الأدنى من القواسم المشتركة التي يجمع عليها كل أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وتعميق الديمقراطية، ووضع استراتيجية مواجهة ومقاومة للاحتلال الذي ينهب الأرض الفلسطينية".
واردف، "هناك قضايا متفق عليها، كوثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها مكونات الساحة الفلسطينية، إضافة لمخرجات الاجتماع الذى جرى في بيروت -اجتماع الأمناء العامين-، وهناك قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، والتي أكدت جميعها على إنهاء الانقسام ، وقطع كل أشكال التواصل مع الاحتلال".
وأوضح الثوابتة أن الأولى استعادة الوحدة وبناء النظام السياسي على أساس التعددية والتشاركية واحترام الرأي و الرأي الآخر واستعادة الثقة بالموقف السياسي الذي يجمع أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ثم إجراء الانتخابات .
وفى ذات السياق أكد الوزير أبو زياد، على أن الانتخابات أولوية حتى تعطى الشرعية لمن يدعى بأنه ممثل الشعب الفلسطيني ويتحدث باسم الشعب الفلسطيني ويقرر مصيره، مشددًا على أنها أولوية لإعادة شرعية المؤسسات الدستورية الفلسطينية، وتثبيت مبدأ الفصل بين السلطات.
ولفت إلى أن الانتخابات لو تمت بكل شفافية ونزاهة، فالتحدي الحقيقي سيكون بعد الانتخابات، قائلاً، " خلال 15 عام من الانقسام ظهرت حقائق على الأرض لا يمكن تجاهلها لوجود شبه دولة في قطاع غزة بنظام قضائي منفصل عن النظام القضائي في الضفة، ونائب عام ومحكمة عليا، وحكومة ليست شرعية، وأيضًا الحكومة في الضفة لم تتقدم للبرلمان للجنة ثقة".
وتابع، " التحدي يتمثل في مدي نجاحنا في إعادة بناء مؤسساتنا وترتيب أوضاعنا الداخلية، فلا بد من وجود برنامج وطني واحد وقيادة وسلاح واحدة؛ نستطيع أن نواجه به الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار الوزير أبو زياد إلى أن وضع قطاع غزة صعب وحرج ومعقد جدًا، مضيفًا، " لا أعتقد أن حصول تسوية ومصالحة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام سيكون سهلًا".
وقال، "هناك فصائل لم يعد لها أي رصيد على الأرض، ولازالت تحكم وترسم في أمور الشعب الفلسطيني، وهناك فصائل شاركت في انتخابات عام 2006 ولم تستطع أن تتجاوز نسبة الحسم، فنحن بحاجة إلى انتخابات حقيقية تعكس القوى الحقيقية الموجودة على الأرض".
وأكد هاني الثوابتة مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية، علي ضرورة وجود مايضمن تمثيل كل قطاعات الشعب الفلسطيني دون استثناء، حتى تكون المؤسسة الفلسطينية تمثل كل الأطياف، مشيرًا إلى أن الذهاب إلى الانتخابات بهذا الانقسام والتصادم، سيأتي بنتائج صادة يصعب التعامل معها.
وقال، "إذا جرت الانتخابات في ظل الشفافية والنزاهة والرؤية الواضحة التي تجيب على كافة التساؤلات المطروحة على الساحة الفلسطينية، بهذا نغادر حالة القلق لحالة من الارتياح الفلسطيني".
من جانبه عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي مناضل حنني، قال، "لن نستطيع أن نتجاوز كل الخلافات إذا ما التزمنا في عدة قضايا هامة، واتفقنا على نظام سياسي واضح، وتعهدنا بالاعتراف الصريح بنتائج الانتخابات".
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات برنامج سياسي واضح ومعروف ومقبول من كافة الأطراف الفلسطينية، منوهًا إلى أهمية معالجة تداعيات الانقسام الفلسطيني.
وأضاف، " مشكلة الانتخابات القادمة، تكمن في تراجع أحد الأطراف الرئيسية، ولدينا معلومات لا أعلم مدى صحتها أن لدى حركة حماس حوار داخلي، وانتخابات داخلية، قد تفرض شيئًا قد يؤثر على الانتخابات".
وفيما يتعلق بحوار القاهرة القادم، أشار حنني إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في التأكيد على إنجاح الانتخابات القادمة؛ باعتبارها المدخل الرئيسي لإنهاء الانقسام.
وأكد الوزير أبو زياد على أن حركة الجهاد الإسلامي قوة حقيقية لها وزنها، ومن حقها المشاركة بأي شيء يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني.
واستردف قائلًا، "هناك أقوال تتحدث عن قائمة مشتركة بين فتح وحماس، وهناك أقوال عن قائمة لمنظمة التحرير تكون فيها فتح والمنظمات الأخرى، فإذا تم أي شيء من هذا القبيل فستكون القوائم في جهة والشعب في جهة".
وتابع، "أنا مع فكرة أن يكون قائمة لحماس وقائمة لفتح، والفصائل الأخرى تُشكل قائمة مشتركة، ولكن تحالف فتح مع قوة ليس لها وجود على الساحة وفرضها على الشعب الفلسطيني تحت مسمى قائمة منظمة التحرير، سيبقي القرار الفلسطيني رهن أفراد معدودين على الأصابع".
وأعرب عن تمنياته بوجود انتخابات حقيقية، وألا تكون محاولات لفرض أشخاص معينين على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن يكون دور للمستقلين لأنهم يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني، وإتاحة المجال للشباب الفلسطيني".
وأوضح الثوابتة ، أن الجبهة الشعبية لم تصدر قرارًا بالمشاركة، وستقرر في ضوء مخرجات حوارات القاهرة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك ضمانة لتعددية القوائم، وحرية في اختيار القوائم حتى نصل إلى مرحلة يشارك فيها أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات.
وأضاف، " القوائم المشتركة ستضع الناخب في حيرة من أمره، والمطلوب أن نكون أمام قوائم حتى نعمق الديمقراطية الفلسطينية، فالتوافق في المواقف لايفرض قوائم مشتركة".
وتابع، "الشعب الفلسطيني واعٍ لديه القدرة على التمييز واختيار ناخبيه ومن يمثلوه، لذلك أوسع هامش من التعددية، هو الكفيل بنجاح العملية الديمقراطية في الانتخابات".
وأكد حنني، على أن الانتخابات مطلب رئيسي لدى كافة القوى والفصائل الفلسطينية وحافز رئيسي لتنفيذ برامجها ، ولليسار بشكل خاص، قائلًا، " الحوارات مفتوحة، وهناك اجتماعات خلال الأيام الماضية، ونحن في جبهة النضال الشعبي التقينا بحركة فتح، ومع جبهة التحرير العربية، ونحن جاهزون للقاء كافة الفصائل والأطر".
وأوضح الوزير السابق أبو زياد، أن الانتخابات إذا ذهبت في اتجاه قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، فهي – مسخرة – على حد قوله، وضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف، " إذا أرادوا تشكيل قائمة مشتركة، فالأفضل ألا يذهبوا للانتخابات، ففي كل المجتمعات الديمقراطية الائتلافات تتشكل بعد الانتخابات، بهدف إظهار أكثرية البرلمان".
وأضاف الثوابتة، "نحن في الجبهة الشعبية موقفنا واضح في موضوع الترشيحات، ولو شاركت الجبهة في الانتخابات يجب أن يكون حرية في الاختيار ، وأن يكون خيارات متعددة لدي الشعب الفلسطيني، فمن الظلم أن نفرض من يكون الرئيس القادم".
وقال حنني، "بالنسبة لتوافق حركتي حماس وفتح على الرئيس محمود عباس كرئيس، أعتقد أنه لا يمكن لفتح وحماس أن تتفق على شخصية واحدة، ويجب أن تقرر الانتخابات من هو الرئيس القادم، ومن حق أي مواطن فلسطيني ينطبق عليه القانون، أن يرشح نفسه سواء للمجلس التشريعي أو لرئاسة السلطة أو للمجلس الوطني،.
وأكمل، "الحديث عن الرئيس سابق لأوانه، ومع بداية يوليو/تموز ستتضح الأمور، إذا كان هناك توافق على شخص الرئيس محمود عباس بين حركتي فتح وحماس، أو أن فصائل منظمة التحرير توافقت سواء على عباس أوغيره".
وأكد الوزير أبو زياد، على أن المراسيم التي اتخذها الرئيس محمود عباس قبل موعد الانتخابات، تخالف المادة 43 من القانون الأساسي"، موضحًا، "عندما ناقشنا هذه المادة لم يكن هدفنا إعطاء الرئيس إصدار قوانين، وإنما الهدف لو حصلت ظروف قاهرة، ولم نكن قادرين على الوصول لعقد اجتماع، نعطى الرئيس صلاحية إصدار مراسيم مؤقتة ومقيدة بالضرورة القصوى التي لاتحتمل التأجيل".
وأضاف، "للأسف الشديد منذ عام 2007 تم استغلال هذه المادة بشكل مبالغ فيه، وكل هذه المراسيم يجب أن يعاد النظر فيها، وبحسب نص المادة 43 يتوجب أن يناقشها المجلس التشريعي بأول جلسة له، فإما أن يقرها أو يلغيها".
ومن جانبه قال هاني الثوابتة، "أتمنى أن لانعود للرهان على مشروع الخيار الأمريكي، فالقرار الفلسطيني المستقل هو مخرجنا من المأزق الحالي، وذلك بعد إجراء الانتخابات".
وتابع، "باعتقادي الرهان على مربعات، مثل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يجب النظر فيه، على قاعدة بناء الموقف الفلسطيني الذي يعبر عن شعبنا الفلسطيني وقضاياه".
وفيما عبر الوزير السابق أبو زياد عن استغرابه من الذين يدعون إلى إلغاء أوسلو، قائلًأ، " إلغاء أوسلوا يعنى إلغاء السلطة، واتفاق أوسلو تًّجسد في معطيات على الأرض فالسلطة جاءت تحت مظلته".
وختم بقوله، "الآن لا يوجد شيء اسمه أوسلو، بل شعب فلسطيني يعيش على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا الشعب لديه رئيس ومؤسسات ووزارات ويفترض البناء عليها وليس الهدم".
