تونس: عرض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، التعديل الحكومي على البرلمان، لنيل الثقة وسط أزمة متصاعدة مع مؤسسة الرئاسة.
واتهم المشيشي بشكل صريح الحكومة والبرلمان بالإخلال بالإجراءات الدستورية للمصادقة على التعديل الحكومي، وأبدى تحفظاته على عدد من الوزراء المقترحين بدعوى وجود شبهات بالفساد وتضارب المصالح.
وأوضح المشيشي أن الهدف من التعديل، الذي شمل 11 حقيبة وزارية، إضفاء أكثر نجاعة وفعالية والترفيع في الكفاءة والأداء.
وبين أن التعديل يأتي بعد تقييم موضوعي طبقاً لما يخوله الدستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الاعتبار دقة الظروف التي تحملت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا.
