غزة: قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان السكوت بل التلذذ على معاناة ابناء شعبنا على مدار اربعة عشر عاما وخاصة قضية تفريغات 2005 وما بعدها، وقضية موظفي شركة البحر، وما لحقها فيما بعد من فرض التقاعد المالي وخصم الرواتب وحقوق الموظفين وقطع رواتب الموظفين على خلفيات حرية الرأي جريمة وطنية بامتياز وأن ارتهان حلها بالذهاب إلى صندوق الانتخابات لكسب اصواتهم يؤكد أن الرئيس عباس وقيادة السلطة كانت تمعن في مواصلة إجراءاتها بحق الموظفين المقهورين خلال السنوات الماضية.
وأوضح عمر، أنه اذا ما صح ما تم نشره من تسريبات حول انهاء تلك القضايا يكون انتصارا لتلك الطبقة المقهورة والتي عانت على مدار سنوات من الظلم والاضطهاد من قيادة تخلت عن أبناءها وكوادرها، وأن الحاجة إلى تلك الأصوات خلال الانتخابات القادمة هي من أجبرت قيادة السلطة وفي مقدمتهم الرئيس عباس على الأقدام على تلك الخطوات، والآن جاء وقت الحساب.
وتساءل عمر اذا كان الموظفين من أبناء حركة فتح عانوا هكذا معاناة من قيادة السلطة التي هم ابناءها فمن سيقف الى جانب باقي شرائح شعبنا من العمال والخريجين ومن سينهي ظواهر الفقر والبطالة والهجرة والتسول والعنوسة والانتحار ومن سيرعى التعليم والصحة ومن سيبني البنية التحتية ويعيد إعمار غزة.
واختتم عمر حديثه نحن بحاجة لقيادة تضع أبناء شعبها على سلم أولوياتها بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية وبدون الاطلاع إلى اللون السياسي أو الحزبي شعبنا قدم الكثير وبحاجة منكم القليل.
