بالفيديو|| حقوقيان: تعديلات "عباس" لقانون السلطة القضائية تعدٍّ على مبدأ الفصل بين السلطات

القاهرة: قال المحامي والكاتب الحقوقي أحمد أبو فخيدة، مساء اليوم السبت، إن التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية التي أقرّها رئيس السلطة محمود عباس، تعدٍّ على مبدأ الفصل بين السلطات وتمس باستقلالية القضاء الفلسطيني وعمله.
وأوضح أبو فخيدة خلال استضافته في برنامج "حوار الليلة" الذي يبث على فضائية "الكوفية"، أنه تم استغلال نص المادة 43 بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هناك تغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما جعلنا في معارضة تامة لما قام به الرئيس محمود عباس من تعديل قانون السلطة القضائية.
وبين أبو فخيدة أن هذه التعديلات لم تكن المرة الأولى التي حاول بها عباس تعديل السلطة القضائية، لإنهاء استقلالية القضاء، وأن ما حصل يعتبر كارثة قانونية وقضائية، مُشددا، "نحن ندفع الآن ثمن الصمت على القرارات التي صدرت بوجه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني".
وأكد أبو فخيدة، أن التعديل القضائي يقضي على ما تبقى من حياد واستقلالية القضاء الفلسطيني، لافتاً أن "مجلس القضاء الأعلى تم تعيينه من قبل الرئيس عباس، ما يجعل الباب مفتوحا لتدخل السلطة التنفيذية لحل جميع هيئات السلطة القضائية".
وأضاف، أن تعيين المستشار عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا خلاف لقانون السلطة القضائية من ناحية السن المنصوص عليه في القانون بحيث لا يتجاوز عمر القاضي السبعين عاما، وهو قد تجاوز الواحد والثمانين عاما من العمر.
وأكد أبو فخيدة أن القضاء الفلسطيني وسلطته جزء من حقوق الناس، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من العملية الانتخابية القادمة.
ولفت إلى أن تلك القرارات تهدف للسيطرة على السلطة القضائية، وتفتح المجال أمام السلطة التنفيذية لإحكام السيطرة عليها، وهو ما سيدفع ثمنه المواطن ويمس هامش حرياته وحقوقه.
وذكر أبو فخيدة أن تمرير القرارات بقانون بحق السلطة القضائية هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء، لافتا إلى وجود تعسف في استخدام السلطة وتصفية للحسابات وتجاوز للقانون الأساسي ولقانون السلطة القضائية.
وأردف، أنه في آخر استطلاع لمركز الأورو متوسطي، أظهر أن 72 % من الضفة الغربية يعتبروا القضاء غير عادل.
من جانبه قال الكاتب والباحث الحقوقي، مصطفى إبراهيم، إن الرئيس عباس منذ عام 2007، أصدر 260 قرار بقانون فيها تعدي على الحريات العامة.
وأكد إبراهيم أن تعديل قانون السلطة القضائية يؤثر على مصداقيتها، خاصة وأن السلطة التنفيذية تتعدى على صلاحياتها، كما فيها اعتداء على سلطة المجلس التشريعي، لذلك حدثت هذه الضجة الكبيرة من قبل الحقوقيين.
وشدد إبراهيم، على أنه لا يجوز للرئيس عباس أن يصدر قرارات بقوانين تنطوي بشكل خطير وجوهري على استقلال القضاء، لما له من اعتداء على مرفق القضاء، وهو ما نتج عنه احتجاج الفصائل ومراكز حقوق الانسان.
أوضح إبراهيم أنه إذا كانت هناك نوايا حقوقية لإجراء الانتخابات، فإن هذه القرارات التي أصدرها الرئيس، تؤثر على نزاهة مسار العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذه القرارات تطعن في استقلالية القضاء في ظل سيطرة القوة التنفيذية، إضافة لإقالة العديد من القضاة.
وأضاف إبراهيم، "كان واضح أن هناك توجه للتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وما يجري تكريس لعدم الفصل بين السلطات".
وتابع، "إن صدور المراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي تمثل اعتداء خطيرا على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني."
وأكد أنه يجب عدم المساس بالسلطة القضائية، فالسلطة التشريعية هي صاحبة الحق في تعديل القوانين وتشريعها، وما نشاهده اليوم يدلل أن ما يجري عدم احترام للقانون وتماهي رئيس السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية.
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، عدة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ومنها قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرار بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرار بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وتعالت الأصوات المطالبة بالعدول عن هذه القرارات، والتي كان آخرها تجميد نقابة المحامين العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى المعاد تشكيله ورئيسه الجديد عيسى أبو شرار الذي توجه له سهام التغييرات الأخيرة حتى يتم التراجع عن القرارات التي عدّت نقابة المحامين أنها مست بأركان السلطة القضائية.