متابعات: هاجم المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، الفرنسي سيفاج توروسيان، القرارات التي اتخذتها وزارة المالية الفلسطينية، بقطع رواتي عشرات الموظفين، وعدم انصياعها لقرارات المحكمة العليا الفلسطينية، التي قضت بعدم قانونية مثل تلك القرارات، مؤكدا أن انكار السلطة للعدالة وإصدار القرارات التعسفية السياسية، سيدفع السلطات الأوروبية لتعليق كل المساعدات المالية التي تتعارض مع مهمة بناء سيادة القانون.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن المحكمة العليا الفلسطينية أصدرت 17 حكما نهائيا بعدم قانونية القرارات الصادرة عن وزارة المالية بقطع رواتب 165 موظفا في السلطة الفلسطينية.
وأضاف، "أمام رفض السلطات تنفيذ قرارات أعلى محكمة في البلاد، لجأ المتقاضون إلى الهيئات الأوروبية، بطلب لتعليق المساعدة السنوية المتجددة البالغة 1.3 مليار يورو المخصصة "لبناء دولة الحق والقانون" أمام الإنكار الصريح للعدالة، مشددا على أنه "في أعقاب دعاوى جماعية تطعن في تعليق دفع رواتب 165 موظفًا مدنيًا ومدنيًا وعناصر من قوات الأمن، حكمت أعلى محكمة في فلسطين بأن الراتب هو حق أساسي لموظف الخدمة العامة وأن أي قرار إداري يخالف ذلك هو بالضرورة غير قانوني."
وأشار إلى أن الأحكام القضائية صدرت تدريجيًا خلال الفترة من 2018 إلى 2020 وتتعلق بالرواتب التي تم تعليقها أحيانًا منذ عام 2015، يظهر من خلالها جليًا أن الإيقاف يعتبر تعسفًا سياسيًا، حيث أن الموظفين المعنيين مقربون أو متعاطفون مع شخصيات معارضة مثل محمد دحلان المنافس التاريخي لمحمود عباس".
وأوضح أنه، "في العديد من القرارات الصادرة عام 2020، كان قضاة محكمة العدل العليا شديدي اللهجة، وذكروا أن القانون الأساسي يمنع كل أشكال التمييز ووصفوا الحجة التي دفع بها النائب العام بأنها (عار حقيقي على شرعية السلطة القضائية) وأنه بموجبها ستفلت قرارات وزير المالية من أي مراجعة قضائية، وفي رد شجاع، شجبت محكمة العدل العليا (الرغبة في التنصل من الفضاء القانوني المتأصل في المجتمعات التي يقوم هيكلها على مبدأ سيادة القانون)".
وشدد "توروسيان" على أن "أحكام المحكمة القاضية بإعلان بطلان قرارات وزير المالية، نهائية وتستدعي تنفيذها الفوري واستئناف دفع الرواتب والمتأخرات، لكن السلطات حتى الآن لم تلتزم بمتطلبات قرارات محكمة العدل العليا، وواصلت تعليق الأجور، في إساءة لاستخدام للسلطة، تعكس إنكارًا متعمدا وصريحا للعدالة."
وأضاف، "تم إرسال عشر رسائل إلى النائب العام من أغسطس 2019 إلى نوفمبر 2020. كما تم إرسال رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي القضائي في يونيو 2020، بالإضافة إلى رسالتين إلى رئيس الوزراء، كما تم تقديم شكوتين جنائيتين أخيرًا في شهري مايو ويونيو 2020 ضد وزير المالية لرفضه تنفيذ القرارات المعنية، مما يشكل جنحة، وظلت جميع الخطوات بدون تأثير، لكن المشكلة القانونية التي تطرحها هذه القضية الحساسة، وهي عدم التنفيذ الطوعي لقرارات المحاكم التي تدين الدولة، لا مفر منها لأنها تشكل الجزء الأكثر حساسية من سيادة القانون، وبدون إدارة هادئة لهذا الجزء، ينهار حكم القانون."
وأشار إلى أن مكتب Torossian Avocats الفرنسي، قدم المشورة إلى الفلسطينيين المقطوعة رواتبهم، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى ابلاغ بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون بالواقعة، باعتبارها بعثة أنشئت منذ حوالي خمسة عشر عامًا من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها وإصلاح الأمن والعدالة، بهدف إيجاد حل للمشكلة القانونية المتمثلة في عدم تنفيذ أحكام المحاكم من قبل الدولة، وظلت هذه الخطوات دون إجابة.
وتابع أن المكتب تلقى ردا من ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بالإحالة المرتقبة إلى السلطات الأوروبية، ولا سيما إلى محكمة المحاسبة الأوروبية ولجنة الموازنة في البرلمان لبحث الأمر.
ولفت إلى أن آخر منحة جرى تخصيصها لصالح السلطة الفلسطينية، من خلال آلية الجوار الأوروبية (ENI)، للفترة 2017-2020، بلغت 1.3 مليار يورو، لإنشاء "دولة القانون والعدالة والأمن وحقوق الإنسان "، إضافة لمساهمة مباشرة من برنامج "بيغاس" الأوروبي 152.5 مليون يورو، منها 85 مليون يورو كان من المفترض أن تستخدم في دفع رواتب الموظفين، وهو ما يمكن تفسيره لاعتباره فشلا للمساعدة الأوروبية المقدمة للسلطة الفلسطينية.
وحذر "تورسيان" من خطورة موقف وزارة المالية وعدم تنفيذ قرارات القضاء، مؤكدا أنه سيتعين على السلطات الأوروبية استخلاص جميع النتائج المترتبة على إنكار السلطة الفلسطينية المفترض للعدالة وتعليق كل المساعدات المالية التي تتعارض مع مهمة بناء سيادة القانون.
