غزة: رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بصدور المراسيم الخاصة بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، مؤكدا أنها "خطوة تأخرت كثيراً، لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ ديمقراطية، واستعادة المسار الوحدوي عبر إطارٍ منتخبٍ يراعي متطلبات عيش المواطن ومقتضيات النضال من أجل تحرير الوطن".
وحذر التيار من تداعيات المراسيم التي صدرت قبل تحديد مواعيد الانتخابات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالجهاز القضائي، واعتبرها تمثل اعتداءً صارخاً على استقلالية القضاء وجهوزيته لضمان العدالة للجميع، وهو أمر يتطلب وقفة جادة من طرف "الأمناء العامّون" للفصائل الذين سيجتمعون قريباً في القاهرة، من أجل التأكد أن هذه القرارات المتفردة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو محاولة البعض سلب الناخبين إرادتهم عبر بوابة قراراتٍ قضائية لا تساوي الحبر الذي ستُكتب به.
ودعا التيار إلى مواصلة مسار المراسيم المتأخرة من بوابة اتخاذ قراراتٍ تتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر، وإعادة الرواتب المقطوعة ظلماً وبهتاناً، وفتح المجال أمام المرضى لتلقي العلاج المناسب، والعودة عن كل القرارات والإجراءات الباطلة التي جرى اتخاذها في منتصف العام 2017 دون وجه حق، فمراسيم الانتخابات كان يجب أن يسبقها مراسيم تعيد الحق لأصحابه، كي يتيقن المواطن أن عهداً جديداً قد بدأ.
وجدد التيار تمسكه بوحدة حركة فتح، وخوض الانتخابات بقائمةٍ فتحاويةٍ واحدة، لا تهميش فيها ولا اقصاء، يغادر من خلالها الفتحاويون مربع التفرد بالقرار الوطني والتنظيمي، ويختارون بكامل إرادتهم من يمثلهم في قوائم الحركة، فقوة فتح في وحدتها، ولا يمكن لحركةٍ تعيش أزمة قرارٍ وترهل قيادةٍ ومشكلة أجيالٍ وانعدام أفقٍ أن تنجح في كسب ثقة الناخب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب من كل الفتحاويين الغيارى الوقوف وإعلاء صوتهم لجهة استعادة وحدة الحركة وديمقراطية بنائها التنظيمي والقيادي.
وأكد التيار أنه في حال تعذّر تشكيل قائمة فتحاوية موحدة، بسبب إصرار البعض على التهميش والاقصاء والتفرد، فإنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمةٍ وطنيةٍ مستقلة، تنحاز إلى الكفاءة والمهنية، وتمثيل عادل لجيل الشباب الذين يستحقون حضوراً يليق بتضحياتهم ضمن قائمةٍ تؤمن بقدراتهم، وتمثيل يعكس الشراكة الحقيقية مع المرأة الفلسطينية التي أجزلت العطاء وكانت أهلاً لكل موقعٍ ومسؤولية، والاستعداد لتقديم الخدمة الجادة للمواطن، واستكمال مسار التحرر الوطني، عبر برنامجٍ جامعٍ يلبي تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.
