يثبت قادة الطوائف والأحزاب اللبنانية كل يوم، من أعلى الهرم إلى قاعدته، أنهم غير مؤهلين لقيادة هذا البلد، وأنهم يشكلون عثرة كأداء على طريق خروجه من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية التي تحولت إلى مجمع كوارث، بات المواطن اللبناني يئن تحت وطأتها.
لقد تمكنت هذه الطغمة ، وبسبب سطوتها ونفوذها وتحكمها بكل مفاصل الدولة، ناهيك عن قدرتها على الحشد والتجييش المذهبي والطائفي، من تحويل الحراك الشعبي الذي بدأ قبل أكثر من عام، إلى حالة عابرة لم تحرك شيئاً في بنية النظام الطائفي الفاسد، ولا في تغيير صورة بلد، حوّله هؤلاء إلى مزرعة للفساد والنهب والمحسوبيات، والمحاصصة؛ بل انهم يدفعون به إلى مزيد من الانحدار والفشل، من دون أن يرف لهم جفن، على الرغم من المآسي التي يعيشها المواطن من جوع وفقر وبطالة، إضافة إلى تداعيات وباء "كورونا" الذي تحّول إلى كارثة إنسانية يومية؛ حيث بات النظام الصحي عاجزاً عن تلبية الحد الأدنى من القدرة على استيعاب المصابين الذين يزداد عددهم يومياً بشكل مهول.
إن فشل تشكيل حكومة جديدة وسط هذه المآسي المتناسلة؛ يشكل نموذجاً فاقعاً على مدى انحدار الأخلاق السياسية والإنسانية لدى هذه الطبقة في بلد بات يعاني سكرات الموت.
إنه صراع الديكة فوق ركام بلد يحتضر، بين أرباب السلطة والأحزاب حول الحصص والنفوذ، وكأنهم يعيشون على كوكب آخر وليس في بلد بات المواطن فيه يبحث عن القليل القليل مما يسد أوده من جوع وحرمان.
لبنان يستحق سياسيين وقادة من غير هذه الطبقة الفاسدة المتحكمة بمصيره. لبنان بشعبه الخلاق المبدع لم يكن ليصل إلى هذه الحال المأساوية لولا النظام الطائفي القائم منذ استقلاله الذي أتى بمثل هذه الطغمة على مدى السنوات الماضية، وظلت تتناسل حتى يومنا هذا، واستخدمت الطائفية والمذهبية وسيلة للحكم والتحكم، رافضة أي تعديل أو تغيير في بنية النظام وشكله، بما يحقق العدالة والمساواة بين مختلف شرائح الشعب اللبناني، ويقيم دولة القانون والمواطنة.
حتى الحراك الشعبي الأخير الذي كان عابراً للطوائف في بداياته، وطرح شعار "كلن يعني كلن"، عمدت الأحزاب الطائفية إلى تلغيمه، وحرفه عن مساره؛ لأنها كانت تدرك بأنها المقصودة في عملية التغيير، وأنها وحدها تشكل حجر عثرة في الانتقال إلى الدولة المدنية، التي تلغي الطائفية وأربابها.
الحقيقة المرة، أن لبنان لن يخرج من مأساته الراهنة، حتى ولو تم تشكيل حكومة جديدة؛ لأن أية حكومة لن تكون في أحسن الأحوال إلا نسخة منقحة عن الحكومات السابقة، إلا إذا تم إلغاء نظامه الطائفي الحالي، والاستعاضة عنه بنظام جديد يتجاوز الطوائف، من خلال إلغاء الطائفية السياسية في كل مفاصل الدولة، ووضع نظام يمنع الأحزاب الطائفية والمذهبية، ونظام انتخابي غير طائفي، على أساس أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة.
