تل أبيب: أعلنت وسائل إعلامٍ عبرية، صباح البيوم الإثنين، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، أصدر قرارًا بتجميد خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب ما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية، فإن الخطة ستجمد بشكل مؤقت في المرحلة الحالية، على أن يتم العمل عليها في وقت لاحق وربما بعد تشكيل حكومة جديدة.
وخلال جلسة نقاش بشأن الخطة مع جهات وصفت بـ"المهنية" في وزارة جيش الاحتلال، أوضح غانتس أنه سيعمل على تسوية الأوضاع القانونية لتلك البؤر فقط حينما يتم تكثيف الرقابة على البناء غير المرخص فيما وراء الخط الأخضر.
ومن جانبه، أصدر رئيس مجلس المستوطنات بالضفة يوسي دغان، قرارًا بنقل مكتبه إلى خيمة الاعتصام الخاصة بالمستوطنين أمام مبنى حكومة الاحتلال للمطالبة بشرعنة تلك البؤر وتقديم خدمات البنى التحتية لها.
يًشار إلى أن الخطة تواجه خلافات بين وزارة الجيش من جهة، ووزارة الاستيطان التي تدعمها، في حين يلتزم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالصمت، ولم يصدر أي موقف واضح وعلني بشأن الخطة التي أثارت خلافات بين أحزاب الاحتلال.
ويعيش نحو 650 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الفلسطينية وشرقي القدس المحتلة.
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن إسرائيل ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/ كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
