رغم الخطورة الوطنية الكبرى، بالذهاب الى عملية تدوير سلطة الارتباط بدولة الكيان، واغتيال حلم إعلان دولة فلسطين، وتقديم جائزة كبرى للمشروع التهويدي، فإن طرفي الأزمة وبعض ملحقاتهما السياسية، يصران على الذهاب الى انتخابات تضليلية بكامل أركانها، ليس استجابة لرغبة شعبية، بل استجابة لأمر من خارج الحدود.
وبعيدا عن مضمون المنتج القادم، والذي بالتأكيد لن يكون جزءا من الأهداف الوطنية، فقد تسابق ناطقي الحركتين "فتح وحماس" بتحديد أن المراسيم الرئاسية للانتخابات القادمة ستكون في شهر مايو /أيار القادم، بعد نهاية عيد الفطر 2021.
توقيت يتناسب مع انتهاء الأزمة السياسية في دولة الكيان ومعرفة تركيبة الحكومة الإسرائيلية، وترتيب أوراق الإدارة الأمريكية الجديدة، بما يساعد الطرف الفلسطيني في التعامل مع تطورات سياسية تختلف عما كانت خلال الفترة الأخيرة من عهد ترامب.
ولكن، قد يبرز سؤال خلال الأيام القادمة، وعلى ضوء التطورات المحتملة في دولة الكيان وواشنطن، أي انتخابات ستكون أولوية سياسية، وأكثر ضرورة للتعامل مع أحداث مرتبطة بالمشهد السياسي العام، هل تبدأ بانتخابات رئاسية أم انتخابات تشريعية.
سؤال لا يجب أن يمر مرورا عابرا كما هي العادة السائدة في المؤسسة السياسية الفلسطينية (حكومتان وفصائل)، بل يجب التدقيق بما بكل منهما من تأثير.
الانتخابات الرئاسية أولا، تحمل ميزة سياسية هامة في مكانة رئيس السلطة، لتجديد شرعيته المخدوشة منذ زمن الانقسام، ما يعيد قوة التعامل مع الأطراف المختلفة لرسم بعض ملامح الموقف الفلسطيني، في ظل ضعف كبير لدور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حضورا ودورا وموقفا، ومنذ سنوات غاب تأثيرها بعد ان تم اغتيالها شرعيا تحت مسمى "لقاء تشاوري".
تجديد "شرعية رئيس السلطة" مسألة مركزية في سياق "انتخابات تجديد الحكم الذاتي الانتقالي"، ودونها تصبح قرارته تحت ظل الشك، وربما عدم القدرة على التنفيذ، في ظل وجود مجلس تشريعي لا يملك به أغلبية، وحكومة قد لا تتوافق مع توجهاته السياسية.
التشريعية أولا، ولكن، ربما يثير البعض مخاوف، وفقا للتجربة الماضية، أن ينفرد الرئيس بتشكيل حكومة انتقالية تذهب للسير بعيدا عن توافق وطني، بل وقد يجد مبررا ما، او يختلق مبررا لتأجيل الانتخابات التشريعية، لذلك يجب أن تكون هي أولا.
انتخاب التشريعي، سيمثل خطوة كبيرة نحو "توحيد المؤسسة الرسمية الحاكمة"، والخطوة الرئيسية لحصار الانقسام عمليا، خاصة مع تشكيل حكومة البرلمان المنتخب، التي ستعمل على الذهب فورا لترميم ما خلفته المرحلة الانقسامية، بكل آثارها المأساوية وطنيا.
فيما انتخاب الرئيس لا يمكن اعتبارها الخطوة الأسرع لردم الانقسام.
ورغم ما في ذلك من "صواب ما"، لكن الخطورة تكمن فيما سيكون لو أن تكوين التشريعي الجديد، لا يتوافق مع توجهات الرئيس السياسية، كما حدث بعد 2006، وفي ظل غياب دستور أو نظام أساسي يحدد بوضوح صلاحيات كل من المؤسستين، ستكون هناك مغامرة كبيرة بإعادة منتج انقسامي جديد، ما لم تضمن حركة فتح فوزها، وتلك غير مضمونة اطلاقا، بل ربما تخرج أكثر وهنا مما كانت عليه، لاعتبارات عدة، لها وقت آخر.
وهنا، هل يمكن تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، كما كان 1996، بما قد حد من "مخاوف سياسية" في حال تتاليها..للتفكير علها تكون أكثر ملائمة سياسيا.
المسألة تستحق تدقيق جوهري، قبل أن ينطلق بعض مستحدثي العمل السياسي في تنفيذ مخطط المزيد من إنهاك الكيانية الوطنية تمهيدا لفرض "الحل الممكن" المنقوص من السيادة على البراق والمسجد الأقصى ومنطقة الأغوار والأجواء الفلسطينية.
الشخصنة التي رسمت مسار الانتخابات الكارثية عام 2006، يجب ألا تعيد حضورها كي لا تواصل ما فعلته سابقا...
بعض من تفكير خارج مصلحة الذات السوداء قد يحمي بعض من "بقايا وطن وقضية"..دونه لن ينفع بعدها ندم....ولا بكاء سقوط الأندلس!
ملاحظة: يبدو أننا نعيش بعضا من "أحلام اليقظة" في المشهد الأمريكي...ما يحدث لم يتخيله الكثيرون، خاصة الغارقين في وهم "الإنموذج" الكاذب...بعض شعوبنا فرحة بما يحدث نعم ونعم كبيرة جدا..واللي زعلان في ستين نيلة!
