القدس المحتلة: استمرارا لعملية التشويه التي تتعرض لها الهوية الفلسطينية، واصلت سلطات الاحتلال مساعيها الحثيثة لسرقة الآثار والمعالم التاريخية في الضفة الفلسطينية بطرق وأشكال متعددة، كان آخرها تخصيص مبالغ مالية ضخمة لشرعنة سرقة التاريخ.
ما يسمى بوزير القدس والتراث في حكومة الاحتلال الحاخام رافي بيرتس، عقد مؤتمرا مشتركا مع رئيس مجلس المستوطنات "يوسي دغان" داخل المدرج الروماني في سبسطية شمال نابلس، أطلق خلاله "خطة متعددة السنوات" للاستيلاء على الآثار والمواقع التراثية في الضفة الفلسطينية.
الخطة تتضمن تخصيص أربعة وعشرين مليون شيقل، لتنفيذ حفريات واستكشاف لمواقع أثرية جديدة، وتوفير الحماية لهذه المواقع من الفلسطينيين، من خلال طائرات مسيرة للمستوطنين تعمل على مراقبة هذه المواقع.
الخطير في الخطة أنها انتقلت من مربع التهديد بالاستيلاء على المواقع الأثرية لمرحلة التنفيذ، عبر شق طرق بديلة للمستوطنين على حساب أراضي المواطنين لتأمين دخولهم إلى تلك المواقع، وتقسيم المناطق زمانيا ومكانيا.
التقارير الرسمية الفلسطينية تشير إلى أن الاحتلال نهب ودمر آلاف المواقع الأثرية الفلسطينية، كما ساعد على تهريب مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تم استخراجها بشكل غير قانوني، في محاولة لمحو الذاكرة وتزييف الحقيقة على الأرض.
