في خضم التحولات الجارية في الولايات المتحدة أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي نجمت عنها هزيمة الرئيس ترامب، وفوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وإعادة طرح الرئيس محمود عباس لمبادرته، الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق منهجية 5+1 (ميونيخ) في مجلس الأمن الدولي، واحتضانها من الغالبية العظمى من الدول باستثناء ممثلة إدارة ترامب، وما تلاها من زيارة لرئيس منظمة التحرير لكل من الأردن ومصر يوم الأحد الموافق 29/11/2020؛ لمواكبة التطورات الجارية، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة، خاصة المذكورتين آنفا، ولتعزيز عملية التكامل والتكافل المصرية الأردنية الفلسطينية، دعا وزير خارجية مصر، سامح شكري أقرانه رياض المالكي، وأيمن الصفدي لاجتماع في القاهرة لوضع رؤية مشتركة لمواكبة والاستعداد للتعامل بروح المسؤولية القومية مع التطورات على الصعد العالمية والإقليمية والعربية.
وتكمن أهمية التحرك الجديد في كونه يعتبر التحرك الجدي في العام الحالي، الذي يشكل خطوة إيجابية للبلورة والتأصيل لنواة عمل عربي مشترك. لا سيما وأن نتائج اللقاء ركزت على العديد من القضايا المهمة، منها: تأكيد مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، والتأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية، وعمليا رفض وإسقاط صفقة العار الترامبية بكل تفرعاتها، والتمسك بمبادرة السلام العربية وفق محدداتها وتسلسلها، وهو ما يعني رفض التطبيع الاستسلامي، وإعادة الاعتبار لأولوية المصالح الوطنية والقومية العليا، ودعم حوارات المصالحة مع حركة حماس، وفتح باب الحوار والشراكة مع الدول العربية الأخرى، لتوسيع القواسم العربية المشتركة في دعم الحقوق الفلسطينية، ودعم مبادرة الرئيس أبو مازن لعقد مؤتمر دولي، والتأكيد على دور المملكة الأردنية كحارس وراع للمقدسات الإسلامية في العاصمة القدس... إلخ.
نعم شكل اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاثي يوم السبت الماضي خطوة إيجابية، ونقلة يمكن التأسيس والبناء عليها لتطوير موقف عربي أشمل لدعم ومساندة الحقوق الوطنية العليا، أضف إلى أن أهميته وأبعاده السياسية تتمثل في الخروج العربي الرسمي من شرنقة صفقة العار الترامبية، ومن دوامة إدارة تاجر العقارات. والاستعداد للتعامل بإيجابية عالية مع محددات السياسة "البايدينية" الجديدة، التي أكد عليها الرئيس القادم ونائبته هاريس ووزير خارجيته بلينكن، والناطقون باسمه وباسم إدارته، ومنها: التمسك بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض سياسة الاستيطان الاستعمارية الإسرائيلية، ورفض صفقة ترامب، كما وأكدوا عودة دعم موازنة السلطة الوطنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وستتم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وكذا فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن. وهذا يفتح الأفق أمام المجموعة العربية لإحداث نقلة إيجابية في رؤية إدارة بايدن لجهة تبني فكرة المؤتمر الدولي بمشاركة الرباعية الدولية + من يرغب من الدول الشقيقة والدول الأوروبية.
ولا يتوقف الأمر عند حدود ذلك، وإنما يمكن فتح القوس لإثارة موضوعات أساسية بالنسبة للعاصمة الفلسطينية والسيادة عليها، ولموضوع إزالة منظمة التحرير من قوائم الإرهاب الأميركية، وإلغاء قانون فوستر ضد تمويل السلطة، ومسألة المؤتمر الدولي لتعزيز عملية السلام وبهدف توسيع دائرة المشاركة الدولية في الضغط على الدولة الإسرائيلية الاستعمارية.
أعتقد بالمعايير النسبية، ودون مغالاة يمكن البناء على الاجتماع الثلاثي، باعتباره مقدمة مقبولة لتوسيع دائرة المشاركة العربية الرسمية. وأود أن ألفت إلى نقطة موضوعية، بعيدا عن الموقف الفلسطيني الرافض لعملية التطبيع الاستسلامية، والانقلابية على مبادرة السلام العربية ومقررات القمم العربية منذ عام 2002 حتى الآن، فإن المسؤولية تحتم على جهات الاختصاص التعامل مع الواقع القائم بما يخدم التوجهات الوطنية، دون التنازل عن الموقف والثابت الفلسطيني. وهنا تجدر الإشارة للفرق الشاسع بين الموقفين الثقافي والسياسي في التعامل مع قضايا الصراع، فما لا تقبله الثقافة، تستوعبه السياسة وتتعامل بمرونة أعلى، لأن مرتكزاتها تبتعد عن الاطلاقيات، وتنحو نحو الممكنات.
"الحياة الجديدة"
