رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، قرار الإدارة الأمريكية بتعريف بضائع المستوطنات، على أنها صنعت في "إسرائيل"، واصفةً إياها بجريمة حرب، ومخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، أن ذلك يعد انحدارًا قانونيًا وأخلاقيًا لتبييض بضائع المستوطنات ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية، وتشجيعا على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا ومقدراته وتقويض حقوقه المشروعة، في محاولة لتفتيت الأرض الفلسطينية، معبرة عن إدانتها للقرار.
وشددت الخارجية رفضها جميع المحاولات الهادفة لتقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية" إلى مناطق ومسميات مختلفة، مشددةً على أنها ستبقى وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن السيادة على هذه المناطق ومواردها هي سيادة حصرية لشعبنا.
وأكدت أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأمريكي للاقتداء بجميع الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تعبر عن مواقفها الرافضة لوسم وتبييض بضائع المستوطنات، والانتصار لقواعد الحق والعدل، والقانون الدولي.
