متابعات: قال الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية، سمير الدقران، إن على بريطانيا تسديد ما مجموعه 7 تريليون دولار للشعب الفلسطيني، هي القيمة التراكمية لمبلغ 137 مليون جنيه فلسطيني استولت عليها بعد إنهاء احتلالها لفلسطين عام 1948، حسب وثائق أرشيفية رسمية
وأضاف الدقران، إنه "في عام 1917 احتلت بريطانيا فلسطين بعد هزيمة الدولة العثمانية ومنعت استخدام العملة التركية فيها وسمحت باستخدام العملة المصرية والانجليزية لفترة معينة".
وتابع حديثه: "أصدر المندوب البريطاني في عام 1927 مرسوم النقد الفلسطيني الذي بموجبه استبدل الجنيه المصري بالجنيه الفلسطيني والذي ظل عملة البلاد حتى عام 1948، ووقوع فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار الدقران إلى أنه تم تشكيل البنك المركزي الفلسطيني الذي عُرف باسم مجلس النقد الفلسطيني (بسك) الذي كان يضع في احتياطه جنيا ذهبا مقابل كل جنيه فلسطيني يتم صكه.
وأوضح أنه بعد تشكيل مجلس النقد الفلسطيني أصبحت فلسطين ضمن منطقة الإسترليني كعضو، من ثم جمدت بريطانيا جميع الأموال الفلسطينية التي كانت موجودة في البنك المركزي وحظرت خروجها بموجب قانون في بريطانيا اسمه "الدفاع المالي البريطاني".
وأكد الدقران أنه حينما وقعت فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 تم إخراجها من منطقة الإسترليني، وذلك بعد أن استولت بريطانيا على جميع الأموال التي كانت موجودة في مجلس النقد الفلسطيني والتي بلغت 138 مليون جنيه فلسطيني والذي قدر بـ ألف طن من الذهب الخالص، وأرسلتها إلى لندن
وأشار إلى أن قيمة هذه الأموال في الوقت الحالي هو 80 مليار دولار، في حين أن قيمتها التراكمية على مدار 72 عاما من الاحتجاز تصل إلى 7 تريليون دولار
وأكد أنه يمتلك وثائق تؤكد الحقائق التي كشفها، وهي التقارير التسلسلية لمجلس النقد الفلسطيني آنذاك، مشيرا إلى أن "الأردن وإسرائيل استردت بعض ما كان معها من الجنيهات الفلسطينية التي كانت بحوزتها ذهبا"، وفق قوله
وشدد الخبير الاقتصادي الفلسطيني على أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني قائلا: "هذه حقوق وودائع فلسطينية استولت عليها بريطانيا كقوة احتلال ويجب أن تعاد لفلسطين".
وأضاف: "الأصل في الأمور أن يكون لدينا مستشارين قانونين واقتصاديين لمتابعة هذه الحقوق الفلسطينية من اجل العمل عليها واستردادها".
"قدس برس"
