حسني: سطو السلطة على رواتب الموظفين لمجرد الاختلاف في الرأي مخالفة صريحة للقانون

متابعات: أعرب أمين سر حركة فتح في محافظة رفح أحمد حسني، اليوم الثلاثاء، عن استيائه الشديد عن استمرار ممارسة سلطة رام الله لجريمة قطع الرواتب التي طالت مئات الموظفين من كادر حركة فتح.

وقال حسني عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إنه "وعلى مدار عدة أعوام تواصل السلطة ارتكابها لأبشع العقوبات الجائرة بحق الموظفين في غزة، وعلى رأس تلك العقوبات جريمة (قطع الرواتب) التي طالت مئات الموظفين من كادر الحركة المتقدم ممن كان لهم السبق في بناء مؤسسات السلطة الوطنية والتنظيم، وجلهم مناضلون أفنوا زهرة أعمارهم في سجون الاحتلال وفي الإبعاد، وسجلوا مواقف مشرفة في الدفاع عن شرعية السلطة في عدة محطات".

وأضاف، "لا زالت الحكومات المتعاقبة (حكومة اشتية وحكومة الحمد الله) وبقرار من الرئيس (محمود عباس) وبتوصية من مدير المخابرات العامة (ماجد فرج) واللجان الأمنية، تمارس هذه الانتهاكات دون أن يرف لها جفن، غير آبهة بما ترتب على هذه القرارات من آثار كارثية طالت أسر كاملة تعيش ظروفاً معيشية قاسية جراء هذا الظلم البين".

وأوضح حسني، "أن ما يمارس من قرصنة، لهو تعبير صارخ عن نهج التمييز العنصري البائس الذي تمارسه قيادة السلطة بمنتهى اللامبالاة والاستخفاف، وخلط العام بالخاص، والوطني بالحزبي، والوظيفة بالمهمة الحركية وقانون العمل بالانضباط التنظيمي، فمجرد خلاف في الرأي داخل الحركة يجعلك على قارعة الطريق دون أي استحقاق وظيفي أو مالي".

وأكد على أن السطو على رواتب الموظفين على خلفية آرائهم السياسية يمثل جريمة يعاقب عليها القانون نظراً لمخالفتها الصريحة لنصوص النظام الأساسي وللعرف الوطني الذي أرساه الزعيم الخالد ياسر عرفات والذي حرُم بموجبه مثل هذه السياسات القذرة.

وتابع حسني، "استجابت المحاكم أخيراً لمظلومية المئات ممن قطعت رواتبهم وصدرت قرارات ببطلانها وعدم قانونيتها وضرورة إعادتها، إلا أن الحكومة لا زالت تراوغ وترفض تطبيق قرارات المحاكم، في تغول فاضح على السلطة القضائية، موضحاً أنه آن أن تنتهي هذه الحماقات وأن يستعيد الموظف كرامته وحقوقه المسلوبة، ويسود القانون والمساواة وحرية الرأي، فكفانا ما يمارسه الاحتلال بحقنا".