غزة: أطلق المقطوعة رواتبهم من موظفي السلطة الفلسطينية، حملة إلكترونية بعنوان "راتبي حقي"، احتجاجًا على قطع رواتبهم وفصلهم من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح.
وكان الموظفون، وعددهم 600 لجأوا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله "محكمة العدل العليا"، وصدرت أحكام قضائية لعدد كبير منهم بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية ما زالت قيد النظر أمام محكمة العدل العليا، وحتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير آبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأسرهم.
وسلّم الموظفون، رسالة خطية إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف، وسفراء الاتحاد، جاء فيها "نخاطبكم وأنتم في زيارتكم إلى قطاع غـــــزة من أجـــل الاطلاع على الوضع الإنساني والصحي والمعيشي، نقدر جهود دول الاتحاد الأوروبي ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتماشياً مع المهمة النبيلة التي جئتم لأجلها، واتساقاً مع مبادئ الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودور الاتحاد في مجال الدفاع عن تلك المبادئ ورصد الامتثال لها حول العالم، فإننا نطالبكم بالوقوف إلى جانبنا في قضيتنا العادلة".
وأضافت الرسالة، أن "رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين، ويتحمل مسؤولية ذلك كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط".
واختتمت الرسالة بالقول، "منـــذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروفا قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا.
ووصل وفد سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2016 بهدف متابعة الأوضاع الإنسانية الكارثية، وانتهز المقطوعة رواتبهم الفرصة وسلموا الوفد رسالة تطالب بعودة حقوقهم..
