متابعات: قدم موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، اليوم الثلاثاء، رسالة للاتحاد الأوروبي مطالبينه بالتدخل لإنهاء معاناتهم الناتجة عن سياسة السلطة الفلسطينية "التعسفية" بحقهم، على خلفيات سياسية.
وقال موظفو السلطة في رسالتهم إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف خلال زيارته إلى قطاع غزة، " نحن قرابة 600 موظف تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح".
وأضاف المقطوعة رواتبهم، " توجهنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله " محكمة العدل العليا"، وصدرت احكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية ما زالت قضية النظر أمام محكمة العدل العليا".
وأوضح المقطوعة رواتبهم في رسالتهم أنه "حتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير آبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بأسرنا".
وأشار المقطوعة رواتبهم، إلى أن رفض الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين.
وحمل الموظفين كل من رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط، المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناتهم.
وفي ختام رسالتهم، قال المقطوعة رواتبهم إننا "ومنـــذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروف قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا".
نص الرسالة الموجهة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي
السيــــــــد: سيفن كوهن فون بورغسدروف
ممثـــــــل الاتحــــــاد الأوروبــــــي
والســــــادة سفـــــــراء الاتحاد الأوروبـــــــــــي
نخاطبكم وأنتم في زيارتكم إلى قطاع غـــــزة من أجـــل الاطلاع على الوضع الإنساني والصحي والمعيشي، نقدر جهود دول الاتحاد الأوروبي ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
تماشياً مع المهمة النبيلة التي جئتم لأجلها، واتساقاً بمبادئ الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودور الاتحاد في مجال الدفاع عن تلك المبادئ ورصد الامتثال لها حول العالم، فإننا نطالبكم بالوقوف إلى جانبنا في قضيتنا العادلة:
نحن مجموعة من موظفي السلطة الفلسطينية قرابة 600 شخص تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح، وتوجهنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله " محكمة العدل العليا"، وصدرت احكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية ما زالت قضية النظر أمام محكمة العدل العليا، وحتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير أبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأسرهم.
إن رفض تنفيذ الاحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين، ومن يتحمل مسؤولية ذلك كل من: الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط.
منـــذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروف قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا.
مع خالــــــص التحيــــة،،،
