متابعات: قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، اليوم الأحد،"إن اكثر من مليار دولار الخسائر المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة تفشي فيروس كورونا وبدء إجراءات الإغلاق أغسطس الماضي".
وأوضح الحايك، في تصريح صحفي، أن أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، ناهيك عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، 90% منهم عاجزون عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، إذ ارتفعت نسبة البطالة في أوساطهم لـ80% ،والفقر لأكثر من 75%.
وذكر الحايك، أن مرحلة التعايش مع الفيروس لم تسمح سوى بعودة 20% من النشاطات الاقتصادية للعمل، فيما لا يزال 80 % من السوق المحلية متأثراً بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر، وتدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين، فضلاً عن تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا "وهو ما انعكس بالسالب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية".
كما أوضح الحايك أن الخسائر تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وأشار إلى أن العام 2020 الأكثر ضرراً على قطاع غزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
وأضاف أن هذه العوامل أدت إلى تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي لهم، وتأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء بشكل سلبي.
ولفت إلى أن قطاع غزة أصبح بمثابة قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالية تفشي الفيروس بشكل مهول في أوساط السكان، وإمكانية العودة للإغلاق الكامل من جديد.
وشدد الحايك على ضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، يكون أبرز ركائزها اعتماد برامج وحوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة.
ودعا الحايك الحكومة في رام الله والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها، وحل المشاكل القائمة وعلى رأسها البطالة والفقر وتوفير الدعم الكافي للنهوض بالقطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار فترة الوباء وسنوات الانقسام والحصار.
