متابعات: أعلن محامي عائلة الشهيد إياد الحلاق، خالد زبارقة، مساء اليوم الأحد، عن إبطال قرار محكمة الصلح القاضي بالتستر على جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أعدموه، خلال جلسة عقدت اليوم للنظر في الاستئناف الذي تقدمت فيه عائلة الشهيد.
وأفاد زبارقة، بأن المحكمة المركزية أصدرت قرارًا خلال جلسة الاستئناف يقضي بإبطال قرار محكمة الصلح القاضي بمنع نشر أسماء قتلة الشهيد إياد، مشيرًا إلى أن الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة المركزية للنظر في الاستئناف الذي تقدمنا فيه باسم عائلة الشهيد الحلاق على قرار محكمة الصلح، الذي منع نشر أسماء أفراد الشرطة القتلة الذين قتلوا الشهيد إياد الحلاق.
وأوضح، أن عائلة الشهيد توجهت مرة أخرى لمحكمة الصلح للمطالبة بالكشف عن أسماء الشرطة القتلة الذين قتلوا الشهيد، بالإضافة إلى نية (ماحش) بتقديم لائحة تهام ضد أحد أفراد الشرطة مهمة جدًا، مبينًا أنه لم تنته حتى الآن فترة الاستماع التي أعطيت لهم من طرف النيابة قبل تقديم لائحة الاتهام.
وقال "صرحت النيابة اليوم أن إنهاء إجراءات الاستماع من كلا الطرفين، ممكن أن تستمر حتى نهاية ديسمبر القادم".
وبدوره، وجه والد الشهيد إياد الحلاق انتقادًا لعدم تحريك ساكن في محاكم الاحتلال حيال قضية نجله، مشيرًا إلى أن العائلة قدمت طلبًا مسبقًا للكشف عن أسماء قتلة نجله إياد فرفضت، وقدمت طلبا آخر لأنه من حقها معرفة هوية القتلة.
ومن جانبها، عبرت والدة الشهيد إياد عن ألمها خلال حضورها المحكمة، قائلة: "يا رب تظهر حق إياد، الظالم صار مظلوم والمظلوم صار ظالم".
كما لفت المحامي حمزة قطينة أحد أفراد طاقم المحامين الممثلين للشهيد اياد الحلاق، قائلا: "ما زلنا في اجراءات قانونية متعددة نلاحق فيها الشرطة، ونحاول تسريع اجراءات محاكمتهم وتقديمهم للمحاكمة".
وشدد على ضرورة أن تكون المحاكمات علنية، فالعائلة من حقها أن تعرف الجناة، ولا بد أن يعرف المجتمع كذلك الجناة كي يحذروا منهم.
يُذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار نحو الشاب إياد الحلاق في شهر مايو/آيار الماضي في باب الإسباط بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بينما كان في طريقه لمؤسسة "ألوين" للتأهيل والتربية الخاصة، ما أدى لاستشهاده.
