رام الله: استنكر المحامي حاتم شاهين، نائب رئيس اتحاد نقابة المحامين السابق، التحقيق الذي تجريه النيابة معه ومع زملائه، سلامة هلسة، ومحمد الهيرني، ومهند كراجة، وهم هيئة الدفاع الخاصة بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالضفة الفلسطينية المحتلة، بسبب شكوى مقدمة ضدهم من قبل رئيس مجلس القضاء الانتقالي، والذي اتهمهم بالقدح والتحقير، بعد أن قدموا له رسالة حول تجاوزات القضاء وتمديده للمعتقلين على خلفيات سياسية، دون بينات وأدلة واضحة.
وقال شاهين، "باسمي وباسم زملائي الذين تشرفت أن أكون معهم، أتقدم لكم بالشكر والامتنان على وقفة العز التي صدحت بصوت الحق، مؤكدا للمرة الألف، أن المحامي هو الأكثر حرصا على تطبيق القانون، والأقوى الأمكن على حماية الحقوق والحريات العامة."
وأوضح شاهين، "أنه اتهم مع زملائه بقدح وتحقير وذم السلطة العامة، وهو قول غير صحيح وباطل، مشيرا إلى أن هذه الأساليب ليست وسيلتهم، بل بالحجة والدليل الموجود."
وأضاف، "نحن فعلا نقول إن القضاء غير مستقل"، مؤكدا أنه "ليس قدحا ولا ذما بل استنتاج ملموس من أرض الواقع".
وتابع، "جميع المؤسسات أكدت أن القضاء الفلسطيني غير مستقل وتابع للسلطة، ومتورط في توقيفات غير قانونية وغير مبررة، لافتا إلى أنه يسمح للجميع بإدلاء رأيه إلا المحامي".
واستنكر شاهين ما يفعله القضاء والوصول لمثل هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه يدرك عواقب تقديم كتاب يوثق مخالفات القضاء، وأنه سيتعرض للملاحقة ودفع الثمن، لافتا إلى أنه وثق بالهيئة العامة التي تحمي المحاميين عند اتخاذ مثل تلك الإجراءات.
وأكد شاهين أن معركة الحقوق والحريات أصبحت مفتوحة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الانتقالي استطاع بشكل أو بآخر بدؤها، مؤكدا أنه لن يستطيع إنهاؤها.
