"الميزان" يستنكر رفض محكمة الاحتلال إنهاء الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس

القدس: استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي يرفض إنهاء الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 98 ماهر الأخرس والإفراج عنه، بعد تدهور وضعه الصحي.

واعتبر المركز في بيان له قرار الاحتلال "تكريساً للانتهاكات التي تشرعها أنظمة الطوارئ لعام 1945 م، والأوامر العسكرية، والتي تحرم المعتقلين من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم".

ودعا "الميزان"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى قيام الأجسام الدولية المتخصصة بالضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء.

وطالب المركز بضرورة الإفراج عن المعتقل الأخرس، وجميع المعتقلين الإداريين، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، وتوفير كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وشدد مركز الميزان على أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر إداري، دون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة طبقاً للقانون الدولي.

ويعد أنه "اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العدالة، لأنه اعتقال بدون تهمة، ومحاكمة المعتقل تعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها".