رام الله: أصدر قيادات وكوادر حركة فتح ومؤسسات مخيم الأمعري بيانا، مساء أمس الجمعة، أكدت من خلاله رفضها التام لكل أشكال الاعتقال السياسي، وأنها ستواجه الاعتقالات السياسية في المخيم بكل حزم، لأنها خارج الأعراف الوطنية.
ودعت المؤسسات ونشطاء الحركة أجهزة الأمن إلى احترام القانون والأعراف الوطنية والمجتمعية، مشددين على رفضهم استخدام السلاح وإطلاق النار في المخيم وأزقته من قبل أي جهة كانت.
وأكدت مصادر لـ"الكوفية" أن الاجتماع عقد بمشاركة القيادي بحركة فتح جهاد طملية، على إثر قيام الأجهزة الأمنية للسلطة بتبليغ 5 كوادر من تيار الإصلاح الديمقراطي في مخيم الأمعري بأنهم مطلوبين إلى اللجنة الأمنية.
وعلى اثر ذلك دعا القيادي طملية، إلى اجتماع عاجل لكوادر ونشطاء حركة فتح بالمخيم للتباحث وإصدار موقف واضح من الاعتقال السياسي.
وأكدت مصادر خاصة، أن الأجهزة الأمنية شرعت بالتحريض على الاجتماع والعمل على تخريبه قبيل انعقاده، لكنها منيت بالفشل في هدفها.
وأضافت، أن الاجتماع تم بنجاح، وصدر عنه البيان التالي:
- التأكيد على الالتزام التام بوثيقة الشرف التي حرّمت إطلاق النار بين البيوت والأزقة الضيقة والمناسبات الاجتماعية والوطنية، مُشيرةً إلى أنّ المخيم كان على الدوام السباق في تعزيز السلم الأهلي ورفض مظاهر العنف.
- رفع الغطاء التنظيمي عن أيّ شخص يرتكب مخالفة جنائية أو قانونية مهما كان مبررها.
- الرفض الكلي لكافة أشكال الاعتقال السياسي لأيّ مواطن فلسطيني، مع وجوب احترام حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل الاجتماعي والإنساني ضمن النظام والقانون.
- لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أيّ نوع من أنواع الاعتقال السياسي للكوادر الوطنية والتنظيمية داخل المخيم مهما كانت مبررات ذلك.
- ندعوالكل الفلسطيني إلى نبذ كل المظاهر السلبية، والوقف سداً منيعاً في وجه المؤامرات التي تُحاك وتتعرض لها القضية الوطنية بشكلٍ عام، والمخميات وقضية اللاجئين على وجه الخصوص.
